بررسی مشکلات کشاورزان در نشست با وزیر دادگستری + جزییات

فکرشهر: رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر گفت: اعضای هیات رئیسه و مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با وزیر دادگستری و مدیران ارشد وزارت دادگستری در سالن جلسات دفتر وزیر دیدار کردند و به بیان مشکلات و مسائل حوزه کشاورزی پرداختند و خواستار حمایت و تقویت جایگاه اتاق اصناف کشاورزی ایران در مجامع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور شدند.

به گزارش فکرشهر، مرضیه صمصامی ادامه داد: افراد حاضر در نشست با بیان مشکلات به وجود آمده در خصوص بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و عدم اجرای کامل قوانین موضوعه، از وزیر خواستند تا با مساعدت بیشتر و جلب همکاری دستگاه‌ها به اصلاح امور مربوط به کشاورزان زحمتکش کشور بپردازد.

رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر گفت: من نیز به نوبه خود ضمن تایید و تاکید مواردی که همکاران عنوان کردند، یادآور شدم اوج فعالیت کشاورزان استان بوشهر خصوصا نخلداران در شش ماهه اول سال و در گرمای بالای ۵۰ درجه است و باید امتیازات خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

صمصامی گفت که «دکتر امین حسین رحیمی، وزیر محترم دادگستری» نیز در اهمیت همکاری و مشارکت در امر نظارت بر بازار مطالبی بیان کرده و گفت که «در سازمان تعزیرات، کمیته‌ای به نام «کمیته اقدام مشترک» با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط با بازار به منظور نظارت میدانی بر بازار و بازرسی به صورت هفتگی تشکیل می‌شود که قطعا حضور نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی نیز در این گونه جلسات ضروری است، چرا که تصمیمات مرتبط با نظارت بر تولید و بازار محصولات کشاورزی در این جلسات اتخاذ می‌شود و بنابراین از این به بعد از مهندس عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز برای شرکت در جلسات آینده این کمیته دعوت می‌شود».

رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: دکتر رحیمی به مبحث قیمت‌گذاری و چالش‌های کشاورزان در این زمینه نیز پرداخت و تاکید کرد که «کشاورزان عزیز ما هیچوقت عامل گرانفروشی نبوده و نیستند، اما معمولا فاصله‌ی زیادی بین قیمت خرید محصول از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان نهایی وجود دارد که می‌بایست با تلاش اتاق اصناف کشاورزی و دیگر دست‌اندرکاران این فاصله‌ی غیرضروری کوتاه شود».

مرضیه صمصامی این موضوع را نیز گفت که «وزیر دادگستری موضوع قیمت‌گذاری تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و اعمال سیاست‌های حمایتی در این زمینه را ضروری دانست و با ذکر مثالی از چالش تنظیم بازار محصول برنج در سال گذشته تاکنون، اهمیت اقدامات قانونی در این زمینه را یادآور شد و افزود: در حالی که قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات را ممنوع کرده، اما تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها همچنان ضروری است، کشاورزان نیازمند حمایت هستند تا هم سود بیشتری ببرند و هم مصرف‌کنندگان محصولات را با قیمت مناسب‌تری در طول سال تهیه کنند».

رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر بیان داشت، موضوع دیگر مطرح شده، مالکیت زمین‌های کشاورزی بود که در این زمینه نیز جناب دکتر رحیمی با تاکید بر این که یکی از مشکلات اصلی کشاورزان، فقدان سند مالکیت برای زمین‌هایشان است، از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت که «هم اکنون کشاورزان می‌توانند با قید کاربری کشاورزی، سند مالکیت مفروزی اراضی خود را با هر متراژ و مساحتی دریافت کنند. این قانون فرصتی یک‌ساله برای ثبت زمین‌ها در سامانه اختصاص داده لذا کشاورزان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده نموده و اسناد رسمی اراضی تحت مالکیت خود را دریافت نمایند».

صمصامی گفت که وزیر دادگستری بر این نکته نیز تاکید کرده که «اتاق اصناف کشاورزی نقش مهمی در حل چالش‌های بخش کشاورزی کشور می‌تواند ایفاء نماید که طیف وسیعی از نظارت بر بازار تا حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف را شامل می‌شود و همکاری اتاق اصناف کشاورزی با سازمان‌های مرتبط مانند تعزیرات حکومتی و تأمین اجتماعی نیز ضروری است تا مشکلات کشاورزان به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شوند».

وی گفت: جناب دکتر رحیمی، وزیر محترم دادگستری در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاداتی را در زمینه حضور فعال نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی در تمامی جلسات تنظیم بازار، پیگیری اجرای قوانین حمایتی برای کشاورزان از طریق سازمان‌های مربوط، اطلاع‌رسانی به کشاورزان درباره فرصت دریافت سند ششدانگ مفروزی زمین‌های کشاورزی و همچنین تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی و حل مسائل صنفی کشاورزان و بازار در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی را ارائه نمود.