معاون استاندار: فروش اموال مازاد دولتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام استان بوشهر

فکرشهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با انتقاد از مقاومت برخی مدیران در واگذاری اموال مازاد، گفت: در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی نسبت به شناسایی و فروش دارایی‌های مازاد اقدام می‌کند.

به گزارش فکرشهر از تسنیم، شاپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر صبح امروز در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر با هدف فعال‌سازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آنها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون اظهار داشت: ارزیابی‌های عملکرد چند سال گذشته نشان می‌دهد برخی مدیران اهتمام کافی به موضوع مولدسازی نداشته و همچنان در واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.

وی با بیان اینکه نیمه تمام ماندن پروژه‌ها نوعی حبس سرمایه و منابع عمومی تلقی می‌شود، افزود: این درحالی است که پروژه‌های متعددی در استان به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده و مردم از مزایای آنها محروم هستند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه عدم بهره‌مندی و انتفاع مردم از پروژه‌های اولویت‌دار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها به جای نگهداری و نگهبانی از املاک بلااستفاده، به ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بیندیشند. به همین منظور شتاب‌بخشی به فرآیند شناسایی، تصویب، فروش و تخصیص منابع به بسته‌های رونق از انتظارات اصلی کارگروه مولدسازی است.

رجایی با هشدار به دستگاه‌های متخلف گفت: تعلل دستگاه‌های اجرایی مانع ادامه فرآیند مولدسازی نخواهد شد و در صورت استمرار روند فعلی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و فروش دارایی‌های مازاد اقدام خواهد کرد.

وی در ادامه بر هدفمند بودن درآمد‌های حاصل از مولدسازی تأکید کرد و افزود: این درآمد‌ها صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری استان از جمله احداث و تکمیل مدارس، مراکز آموزشی و درمانی، بزرگراه‌ها، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، سد‌ها و خطوط انتقال و توزیع آب خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند عزم عمومی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت فرصتی طلایی برای جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم به شمار می‌آید.