مدیرکل صمت: رسوب نکردن ثروت پتروشیمی‌ها در بوشهر از چالش‌های توسعه است

فکرشهر: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: رسوب نکردن ثروت تولیدی پتروشیمی‌ها در استان از مهم‌ترین دغدغه‌های توسعه صنعتی در استان بوشهر است.

به گزارش فکرشهر از مهر، نصرالله کشاورز در نشست مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: بخش عمده ثروت تولید شده در استان از محل فعالیت ۲۸ مجتمع پتروشیمی است، اما این ثروت در استان رسوب نمی‌کند.

کشاورز تأکید کرد: اگر تنها ۱۰ درصد از ثروت تولیدشده در استان در بانک‌های بوشهر باقی بماند، می‌توان به توسعه کمی و کیفی حوزه صنعت استان کمک کرد و صنایع پایین‌دست پتروشیمی را توسعه داد تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.

وی افزود: با وجود اینکه بوشهر از نظر تولید ثروت جز سه استان برتر کشور است، اما بانک‌های استان در رتبه‌های آخر قرار دارند و منابع مالی حاصل از تولید ثروت به حساب‌های خارج از استان منتقل می‌شود. این امر مانع توسعه صنعتی بوشهر شده است.

کشاورز همچنین خواستار پیگیری جدی نمایندگان مجلس، دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های ذی‌نفوذ در تهران برای استفاده از منابع تولید شده در استان شد. مدیرکل صمت بوشهر درباره توسعه صنعتی استان گفت: در حال حاضر ۵۵۰ واحد صنعتی فعال در استان حدود ۲۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند که برای استانی ثروتمند مانند بوشهر کافی نیست.

کشاورز در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: گزارش‌های میدانی و مردمی نقش مهمی در کاهش ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضائی دارد.

وی بیان کرد: بسیاری از موارد پیش از آنکه به دستگاه قضائی برسد، از سوی گروه‌های همراه به ما گزارش شده و پس از بررسی کارشناسی، از تبدیل موضوع به پرونده جلوگیری می‌کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: هدف ما این است که موضوعات قبل از ورود به حوزه قضائی، کارشناسی و مدیریت شوند تا هم فرآیند رسیدگی بهینه شود و هم اختلافات سریع‌تر حل شود.

کشاورز درباره حوزه نظارت بر بازار کالا‌های اساسی توضیح داد: بر اساس قانون انتزاع از سال ۹۸، نظارت بر تأمین، تولید و توزیع مواد غذایی بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بار‌ها در نشست‌های عمومی درباره افزایش قیمت کالا‌هایی مانند برنج از ما مطالبه می‌شود، اما رسیدگی به این موضوع خارج از شرح وظایف اداره کل صنعت، معدن و تجارت است.

کشاورز افزود: با این حال، نظارت بر سایر کالا‌ها و اصناف همچنان بر عهده این اداره کل است و در این بخش پاسخگو هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار صرفاً به بازرسی محدود نمی‌شود، گفت که ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج اصناف به‌عنوان نیرو‌های کمکی در فرآیند بازرسی و گزارش‌دهی فعالیت می‌کنند.

کشاورز با اشاره به اینکه موضوع نظارت یکی از محور‌های اصلی درخواست‌ها و نقد‌های اصناف و شهروندان است، اظهار کرد: در حوزه نظارت علاوه بر بازرسی، دو ظرفیت مرتبط وجود دارد؛ یکی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری بسیج اصناف که می‌توانند به‌عنوان ناظر افتخاری در کنار ما فعالیت کنند.

وی با اشاره به مقررات قانونی افزود: بر اساس ماده ۵۲ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت می‌تواند برای آمران به معروف کارت نظارت صادر کند؛ این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهند، اما گزارش آنها مبنای اقدام بازرسان قرار می‌گیرد.

کشاورز ادامه داد: در حوزه غیر اقتصادی مانند عدم رعایت شئونات اسلامی و پوشش، تفاهم‌نامه‌هایی با ستاد امر به معروف وجود دارد که پس از بررسی گزارش، فرآیند از مسیر اتاق اصناف و سپس نیروی انتظامی دنبال می‌شود.

کشاورز روند رسیدگی به تخلفات را توضیح داد: برای تخلفات اقتصادی، ۴۹ عنوان تخلف در قانون وجود دارد که پرونده آنها پس از تکمیل برای صدور رأی به تعزیرات ارسال می‌شود؛ اما در تخلفات غیر اقتصادی، اتاق اصناف موضوع را به نیروی انتظامی اعلام می‌کند و اعمال ماده ۲۸ شامل تذکر و در صورت تکرار پلمپ واحد صنفی انجام می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های منابع انسانی گفت: همه مأموریت‌های چهار اداره‌کل سابق در یک ساختار به نام اداره کل صمت ادغام شده و مأموریت‌ها گسترده‌تر از گذشته است، اما با کمک بخش خصوصی و سایر نهاد‌ها نسبت به تحقق همه اهداف برنامه هفتم توسعه اهتمام جدی داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان درباره قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی نیز توضیح داد: از سال ۱۳۹۸ وظایف نظارت بر توزیع و قیمت کالا‌های اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و پرونده‌های متخلفین در این حوزه توسط بازرسان جهاد کشاورزی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

وی افزود: با این حال در کنار سازمان جهاد کشاورزی هستیم و در گشت‌های مشترک با محوریت جهاد مشارکت داریم.

کشاورز در خصوص قیمت‌گذاری مصوب و خدمات تعمیرگاهی گفت: تأکید ما این است که حتی اگر برخی از کالا و خدمات، مشمول تصویب قیمت در کمیسیون نظارت نباشند، ولی قیمت باید منطقی باشد و در صورت گزارش اختلاف غیرمنطقی، پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال می‌شود.

کشاورز با اشاره به افزایش پرونده‌ها در موضوع عدم درج قیمت» افزود: بخش زیادی از تخلفات کنونی بازار ناشی از عدم درج قیمت است و ما به‌صورت گسترده این تخلف را پیگیری می‌کنیم.