فکرشهر: دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت‌های معدنی در سامانه نیما و تاخیر در ارائه آن را "کم اظهاری" صادرکنندگان و همچنین قراردادهای بلند مدت با خریداران خارجی اعلام کرد.
به گزارش فکرشهر از ایسنا، پس از راه‌اندازی سامانه ارزی نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین شود اما به دلیل اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی‌شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می‌کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت ایجاد کرد و گلایه تند رئیس‌جمهور را به دنبال داشت. به گونه‌ای که روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام کرد که" نارضایتی رییس‌جمهور از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی است که اکثرا این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند".
در این باره کامران وکیل - دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به سامانه نیما کم اظهاری صادرکنندگان است، گفت: به دلیل نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می‌گیرد که باعث می‌شود صادرکننده "کم اظهاری" و واردکننده "پراظهاری" کند.
وی افزود: برای مثال صادرکنندگان ادعا می‌کنند "عیار سنگ‌آهنی به دلیل خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته است". اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.
وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده گفت: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد. همچنین درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می‌کند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین درباره تاخیر شرکت‌ها در ارائه ارز به سامانه نیما تصریح کرد: پیش‌تر اعلام شده بود صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند اما هفته گذشته رئیس جمهور این فرصت را دو ماه اعلام کرده است. ابتدای هفته جاری بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام کرد "صادرکنندگان ظرف سه ماه باید ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند".
وکیل با اشاره به اینکه که بار معدنی از وقتی بار زده می‌شود تا به کارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، گفت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه ممکن است برخی قراردادها بلند مدت باشد و شرکت‌ها به کارخانه‌ها این امکان را بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند.
وی افزود: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادرکنندگان داده است. همچنین شاید فروشنده‌ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ بنابراین تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی شده نیست.
