خطر لغو کانال مالی

فکرشهر: «اخیراً گروه اقدام مالی برخی از کشورها از جمله عربستان را در لیست سیاه قرار داده است. با ما نباید در حد عربستان برخورد شود و به لیست سیاه برگردیم.»

به گزارش فکرشهر، روزنامه شرق نوشت: «تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون‌های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اف)، در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آینده موکول شد. این تأخیرها اقتصاد ایران را به سوی فضای مبهمی هدایت می‌کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیوستن ایران به FATF در راستای منافع ملی کشور است و اگر به این پیمان نپیوندیم، علاوه بر اینکه احتمال ایجاد بروز مشکل برای تداوم فعالیت کانال مالی اتحادیه اروپا (SPV) به وجود خواهد آمد، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا رفته و مسیر سرمایه در کشور محدود می‌شود. با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، نرخ تورم افزایش می‌یابد. در شرایطی که امکان تعامل با کشورها از مسیرهای قانونی را نداریم، برای دور زدن تحریم‌ها باید از مسیرهایی غیر شفاف حرکت کنیم که احتمال بروز تخلف و رانت را تشدید می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان پیوستن به FATF در راستای منافع ملی کشور بوده و بهتر است، به دور از نگاه‌های سیاسی در این زمینه تصمیم‌گیری شود. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ماه اکتبر (مهرماه سال جاری) ایران را از حضور در لیست سیاه خود تعلیق کرد و به کشور فرصت داد تا در ۱۸ فوریه (۲۸ بهمن) تصمیم نهایی خود برای پیوستن به کنوانسیون‌های مورد تأیید FATF را بگیرد. با پایان یافتن مهلت تعیین‌شده از سوی این اتحادیه، با وجود آنکه لوایح مورد نظر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. با توجه به اینکه این گروه ایران را به نشست آتی خود که از ۲۸ بهمن تا سوم اسفند برگزار خواهد شد، دعوت نکرده است، نپیوستن ایران به FATF می‌تواند به مفهوم پیوستن ایران به لیست سیاه مالی باشد. البته سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عدم دعوت از ایران به این نشست، گفته بود جمهوری اسلامی ایران عضو شورای FATF و نیز عضو رسمی گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است.

بهرام قاسمی درباره حضور هیأت‌های ایرانی در نشست‌های قبلی این نهاد نیز اعلام کرده بود: شرکت هیأت‌های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست‌های کارشناسی غیر رسمی این نهاد که معمولاً یک ماه زودتر برگزار می‌شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه‌ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستور کار فنی برگزار نشده است.

وجود سناریوهای مختلف

کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، درباره تبعات نپیوستن ایران به FATF به «شرق» می‌گوید: در این زمینه دو سناریو وجود دارد. با توجه به گفت‌وگوها و مذاکراتی که در زمینه‌های گوناگون مثل کانال مالی با اروپا انجام شده است، اگر مجدداً به لیست سیاه بپیوندیم، بحث کانال مالی بی‌فایده می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم که یک وقت دیگری به ایران برای مذاکرات بیشتر داده می‌شود. حتماً ایران هم درخواست می‌کند که وقت بیشتری داده بشود تا بررسی لازم درباره پیوستن به FATF انجام شود.

او اضافه می‌کند: تمدید مهلت ایران برای پیوستن به FATF یکی از سناریوهای مطرح است اما اگر اروپا این مهلت را تمدید نکند، سناریوی دیگری پیش می‌آید که شرایط خیلی بدی را برای ایران به وجود خواهد آورد.

به گفته طیبی، اگر به لیست سیاه FATF ملحق شویم، همه کانال‌های مالی و جریان سرمایه در ایران مسدود می‌شود. این مسئله حتی روی روابط تجاری کشور هم تأثیر زیادی خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: روابط تجاری وقتی میسر است که بتواند پشتیبانی مالی هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالی با دنیا نداشته باشیم، روی تراز پرداخت‌ها مشکل به وجود می‌آید. مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی دچار مشکل می‌شود و حالت قفل‌شدگی در تبادلات مالی ایران به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تأکید می‌کند: تراز پرداخت‌ها به صورت یک جریان است. می‌تواند برای ما به عنوان یک امتداد سرمایه یا توقف سرمایه عمل کند و هر اختلالی در آن، همه بخش‌های کشور را دربرمی‌گیرد.

بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران

به اعتقاد طیبی، نگاه به FATF سیاسی بود و با وجود توصیه مکرر و تذکرات متعددی که کارشناسان در ارتباط با اهمیت پیوستن ایران به این مجموعه داشتند، روند تصمیم‌سازی در این زمینه به شکل نامطلوبی پیش رفته است. او می‌گوید: نپیوستن به FATF هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. اثرات منفی کوتاه‌مدت متوجه اقتصاد ایران می‌شود و در بلندمدت هم اثرات آن تشدید می‌شود.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل شفافیت مالی را یکی از ابزارهای مهم برای فعالیت‌های اقتصادی توصیف می‌کند. او ادامه می‌دهد: همواره بحث شفافیت مالی در دنیا مطرح است؛ حتی در خیلی از کشورها به ویژه در کشورهای شرق آسیا ستاد و سازمان‌های مبارزه با پول‌شویی و پیگیری اهداف لایحه FATF تشکیل داده‌اند، زیرا به واسطه ایجاد شفافیت در بازار و اقتصاد، اطلاعات لازم برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود تا بتوانند بهتر برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.

او عنوان می‌کند: اگر به واسطه نپیوستن به FATF رابطه مالی ما با دنیا قطع شود، اثرات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد. انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را کم می‌کند زیرا اطلاعات شفاف‌شده در ایران وجود ندارد.

طیبی ادامه می‌دهد: عدم شفافیت در اقتصاد، زمینه رانت را افزایش می‌دهد. یعنی اگر بخواهد تأمین مالی برای برخی فعالیت‌ها اتفاق بیفتد، اعتبارات به سمتی می‌رود که دیگر مولد نیست.

تداوم فعالیت کانال مالی اروپا وابسته به نظر سیاست‌مداران

احمد مجتهد رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شرق» بر خلاف طیبی که عدم تصویب FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را عاملی برای تعطیل شدن کانال مالی اتحادیه اروپا (SPV) معرفی می‌کند، تداوم فعالیت این کانال مالی را وابسته به تصمیم سران سیاسی کشورهای اروپایی می‌داند. او می‌گوید: از لحاظ بانکی، عدم تصمیم‌گیری نهایی درباره پیوستن ایران به FATF سبب می‌شود که ایران در اجلاس آتی کارگروه ویژه اقدام مالی در موقعیت مناسبی قرار نگیرد. ما از چهار لایحه مورد نظر این کارگروه فقط دو لایحه را تصویب کردیم. این مسئله می‌تواند کانال‌های بانکی را ببندد یا حداقل دچار یک مقدار کندی و مشکلات فراوان کند.

مجتهد ادامه می‌دهد: اگر کانال‌های بانکی ایران بسته شود، عملاً مراودات مالی از کانال‌های غیر بانکی خواهد بود که بحث بازار سیاه، قاچاق یا سوء‌استفاده یا این‌گونه فعالیت‌ها که جنبه قانونی ندارد، برای دور زدن تحریم‌ها صورت خواهد گرفت.

به گفته او در چنین شرایطی عملاً جو روانی ایجاد شده سبب می‌شود که علاوه بر بالا رفتن قیمت کالاها، تورم رشد و ارزش ریال در مقابل دلار افت کند.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم بر اثر نپیوستن به FATF چقدر رشد خواهد یافت، این‌گونه می‌گوید: همه چیز بستگی به تصمیم نشست آتی دارد. اگر در نشست تصمیم بگیرند که ایران را جز لیست سیاه قرار دهند و حالت تعلیق را بردارند، اثر خیلی زیادتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هم در این رابطه اظهار نظر کرده‌اند که عدم تصمیم‌گیری در رابطه با پیوستن ایران به FATF به ضرر منافع اقتصادی کشور خواهد بود. از بعد سیاسی هم شاید مسائل دیگری مطرح باشد.

به اعتقاد او احتمال ارائه فرصت دوباره به ایران برای پیوستن به FATF از سوی کارگروه اقدام مالی وجود دارد اما این مدت طولانی نخواهد بود و شاید اگر بخواهند با ما مساعدت کنند، یک فرصت یک‌ماهه دیگر به ایران بدهند.

مجتهد تأکید می‌کند: اخیراً گروه اقدام مالی برخی از کشورها از جمله عربستان را در لیست سیاه قرار داده است. با ما نباید در حد عربستان برخورد شود و به لیست سیاه برگردیم.

پیوستن به FATF در راستای منافع ملی

ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیه‌های این سازمان اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با کشورمان احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «FATF» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. حال اگر چه چندین نوبت به ایران فرصت داده شده است که به صورت رسمی به FATF بپیوندد اما هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. فرید ضیاءالملکی کارشناس بانک در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات نپیوستن ایران به FATF عنوان می‌کند: اگر به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم، فشارهای مالی برای ایران یک مقدار کمتر می‌شود و اگر نپیوندیم، اوضاع کمی بد خواهد شد.

او با توجه به اینکه مجلس رأی به پیوستن به FATF داده است، احتمال تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت را قوی توصیف می‌کند.»