تعزیرات: جریمه ۲۴۶ میلیارد ریالی متخلفان صنفی در استان بوشهر

فکرشهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: متخلفان صنفی در استان در مجموع به پرداخت ۲۴۶ میلیاردریال محکوم شدند.

به گزارش فکرشهر، سیدموسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به نقش محوری این نهاد در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و تخلفات صنفی و خدماتی گفت: تعزیرات حکومتی با رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب و سایر تخلفات اقتصادی، ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، به ایجاد نظم و شفافیت در بازار کمک می‌کند.

وی برخورد قانونی با متخلفان و صدور احکام بازدارنده، را از مهم‌ترین ابزار‌های تعزیرات حکومتی برای کاهش تخلفات و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی دانست و بیان کرد: از سوی دیگر، تعزیرات حکومتی با اجرای گشت‌های مشترک و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، نقش مؤثری در رصد بازار و شناسایی به‌موقع تخلفات دارد. این نظارت میدانی و تعامل بین‌بخشی موجب می‌شود تخلفات صنفی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و رسیدگی شود. استمرار این رویکرد، علاوه بر تقویت امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی، زمینه‌ساز ثبات بازار و حمایت عملی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مند خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به تشکیل پرونده‌های صنفی متخلف در استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای برخورد با تخلفات صنفی و خدماتی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی، ۳ هزار و ۱۱۹ پرونده تخلف در استان تشکیل شده است.

حسینی افزود: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، ۳ هزار و ۱۰۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده که این آمار نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و رسیدگی سریع به پرونده‌ها در سطح استان است.

وی با اشاره به آمار بالای رسیدگی‌ها تصریح کرد: ۹۹ درصد پرونده‌های تخلف صنفی و خدماتی استان بوشهر در ۱۳ شعبه تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شده است که بیانگر عزم جدی این مجموعه در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

حسینی میزان محکومیت‌های صادر شده را قابل توجه دانست و گفت: متخلفان صنفی و اقتصادی در مجموع به پرداخت ۲۴۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند که نقش بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات بازار دارد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی میدانی افزود: در همین راستا و در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط، ۵۵۷ اکیپ بازرسی در سطح استان فعال شده‌اند که نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات داشته‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: در نتیجه این گشت‌های مشترک، یک‌هزار و ۶۵ پرونده تخلف صنفی و خدماتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و دیگر تخلفات اقتصادی تشکیل و رسیدگی شده است.

حسینی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بیان کرد: نظارت مستمر بر بازار و برخورد قانونی با متخلفان، موجب ایجاد ثبات نسبی در بازار و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و صنفی، به‌ویژه گران‌فروشی، احتکار و مفاسد اقتصادی، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های تعزیرات حکومتی استان بوشهر است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.