فکرشهر: «در حالی که اینترنت در کشور با سرعت حلزونی خود جان کاربران را به لب رسانده، قوه قضائیه خواستار فیلترینگ شبکه‌هایی است که نبود آنها برای کاربران نیز مسأله‌ای را حل نمی‌کند، چراکه شبکه‌های بسیاری هستند که می‌توانند جایگزین این شبکه‌ها شوند. بد نیست قوه قضاییه و مسئولان ضرب‌الاجلی برای بهبود اینترنت تعیین می‌کردند و از وزیر ارتباطات می‌خواستند که اینترنت را نه در حد دیگر کشورها بلکه تا حدودی به سرعت آن بیفزایند تا دیگر کاربران جان به لب نشوند.»
به گزارش فکرشهر، جهان صنعت نوشت: حال و روز اینترنت در کشور اصلا خوب نیست، اینترنت حتی دیگر نفس نمی‌کشد بلکه به معنای واقعی کلمه در حال جان دادن است، اعصاب و روان کاربران به هم ریخته است، بسیاری از افراد برای پرداخت‌ها دچار مشکل شده‌اند و خرید‌های اینترنتی مختل شده است. مسئولان به درستی پاسخگو نیستند، شبکه‌های شتاب از کار افتاده‌اند و در این بین می‌توان فهمید که واژه دولت الکترونیک بیشتر شبیه به یک طنز است؛ طنزی که با خبر ارایه اینترنت پرسرعت خنده‌دارتر هم می‌شود.
وزیر ارتباطات مدام از افزایش سرعت اینترنت خبر می‌دهد، برخی مسئولان هنوز حرف وزیر از دهانش خارج نشده است، ساز مخالفت را کوک می‌کنند اما غافل از اینکه هنوز مشکلات عدیده اینترنت در کشور بعد از گذشت سالیان سال نه تنها مرتفع نشده است بلکه هر روز کاربران با یک مشکل جدید روبه‌رو می‌شوند.
اینکه اینترنت در کشور روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، اینکه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت با زیرساخت در حال مجادله هستند، اینکه استاندارد‌های به اشتراک گذاشتن اینترنت در کشور رعایت نمی‌شود، اینکه رگولاتوری حق و حقوق کاربران را که باید مدافع آنها باشد فراموش کرده است، اینکه وزیر ارتباطات سعی دارد با دادن وعده‌های خوش آب و رنگ کاربران را سر ذوق آورد و هزار و یک مسأله دیگر ... بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما در این بین هیچ عزم جدی برای رفع این مشکل‌ها به چشم نمی‌خورد.
در حالی که اینترنت طی یک ماه اخیر به اسفبارترین وضع خود رسیده است معاون اول قوه قضائیه با ضرب‌الاجل از وزیر ارتباطات خواسته است هرچه سریع‌تر نسبت به مسدودسازی برخی شبکه‌های اجتماعی اقدام کند و برای وزیر اولتیماتوم یک ماهه تععین کرده است. در نامه اژه‌ای به وزیر آمده است: «نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنایت به اینکه علی‌رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص فراهم‌آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارایه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم‌سطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»
طی تماس نگارنده با دفتر وزیر تا زمان نگارش این گزارش هنوز وزیر ارتباطات به این نامه معاون اول قوه‌قضاییه واکنشی نشان نداده است، این درحالی است که طی ماه‌های گذشته بحث فیلترینگ واتس‌آپ به دفعات مطرح شد و درحالی که برخی مسئولان مجدانه به دنبال فیلتر شدن این شبکه اجتماعی بودند با ورود رئیس‌جمهور به مسأله فیلترینگ واتس‌آپ، فیلتر شدن این شبکه اجتماعی از دستور خارج شد و درحالی که طی چند هفته اخیر وزیر ارتباطات از ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران خبر داد و برخی منتقدان از جمله مراجع عظام نگرانی‌هایی را در این خصوص اعلام کردند وزیر ارتباطات این اطمینان را به مخالفان و منتقدان اینترنت پرسرعت داد که مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد و مطابق با قوانین و موازین اسلامی حرکت خواهند کرد.
اما هنوز این مباحث به‌طور کلی حل نشده است که قوه‌قضاییه خواستار فیلتر شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی است؛ مسأله‌ای که می‌تواند دوباره منجر به تنش در جامعه به‌خصوص برای قشر جوان شود.
برخی از صاحبنظران معتقدند قوه قضاییه به دلایل مسایل امنیتی سعی در فیلتر کردن این شبکه‌ها دارد؛ شبکه‌هایی که به لحاظ دسترسی خیلی راحت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و در این بین فیلترینگ هوشمند و غیرهوشمند هم نمی‌تواند چاره کار باشد. قوه قضاییه با نگاه امنیتی خود سعی دارد تا صورت مساله را پاک کند اما به نظر می‌رسد این چاره کار نیست.
درحالی که اینترنت در کشور با سرعت حلزونی خود جان کاربران را به لب رسانده قوه قضاییه خواستار فیلترینگ شبکه‌هایی است که نبود آنها برای کاربران نیز مسأله‌ای را حل نمی‌کند، چراکه شبکه‌های بسیاری هستند که می‌توانند جایگزین این شبکه‌ها شوند. بد نیست قوه قضاییه و مسئولان ضرب‌الاجلی برای بهبود اینترنت تعیین می‌کردند و از وزیر ارتباطات می‌خواستند که اینترنت را نه در حد دیگر کشورها (که با چشم بر هم زدنی فیلم دانلود می‌کنند) بلکه تا حدودی به سرعت آن بیفزایند تا دیگر کاربران جان به لب نشوند.
از شواهد و قرائن این‌گونه برمی‌آید که کاربران ایرانی باید همچنان حسرت‌کش دیگر کشورها باشند؛ کشورهایی که با عبور از نسل چهارم در حال ورود به نسل پنجم و بالاتر هستند و در این بین اعطای مجوز نسل سوم و بالاتر در ایران تنها یک دلخوشی است که کاربران با آن سرگرم باشند، چراکه با وجود اختلال‌های اخیر چه در زمینه اینترنت و چه در زمینه تلفن همراه نباید در انتظار ورود نسل سوم و بالاتر و حتی ارائه سرعت اینترنت به کشور باشیم، بهتر است مسئولان بیش از این با اعصاب و روان کاربران بازی نکنند.
