فکرشهر: سخنان رئیس قوهقضاییه مبنی بر لزوم حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها، با استقبال حقوقدانان روبه‌رو شده است؛ این در حالی است که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اگر پلیس قضایی منحل نمی‌شد، اکنون ایرادهای کمتری به عملکرد ضابطین قضایی وارد بود.
به گزارش «فکرشهر»، رئیس دستگاه قضا به تازگی بر ضرورت حقوقی‌تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری‌ها تاکید کرده و آن را اقدام موثری در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانسته است. رئیسی می‌گوید: «تاکید ما این است که کلانتری‌ها به مسائل حقوقی آشناتر شوند و به‌ویژه در حوزه صلح و سازش فعالیت بیشتری داشته باشند. بر همین مبنا لازم است کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از جرم، مرکز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی در جهت رونق صلح و سازش در کلانتری‌ها و هر چه حقوقی‌تر شدن این مراکز، تشکیل شود.»
رئیسی با بیان اینکه کلانتری‌ها در خط مقدم ارتباط با مردم هستند، بر ضرورت حقوقی تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری ها در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری تاکید کرد و ادامه داد: تاکید ما این است که کلانتری ها به مسائل حقوقی آشناتر شوند و بویژه در حوزه صلح و سازش فعالیت بیشتری داشته باشند. بر همین مبنا لازم است کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از جرم، مرکز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی در جهت رونق صلح و سازش در کلانتری‌ها و هر چه حقوقی تر شدن این مراکز، تشکیل شود.
اما حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها چگونه انجام می‌شود و چه تاثیری بر عملکرد آنها خواهد داشت؟ بسیاری معتقدند برخی از ایرادات در عملکرد ضابطان قضایی، به ضعف اطلاعات و آموزش های حقوقی بر می‌گردد.
مصطفی زارعی، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه در ارتباط با ماهیت امر به «فکرشهر» می‌گوید: اقداماتی که در ماه‌های اخیر از سوی ریاست جدید قوه قضائیه اعلام یا وعده آن داده می‌شود، حتی اگر آن طوری که مخالفان او می‌گویند جدی نباشد {اثبات صحت و سقم این ادعا بر عهده همان مخالفان است}، ولی برخی اقدامات و وعده‌ها، دلگرمی‌هایی را در میان اهالی قضا به وجود آورده است. اگرچه گفته می‌شود سیستم قضایی کشور به ویژه در سه دهه اخیر، آنچنان دستخوش تغییرات شده و به ارکان آن لطمه وارد شده است که نمی‌توان باور کرد قوه قضاییه کشور به این زودی به مرتبه‌ای برسد که خواست و مراد بررسی کنندگان قانون اساسی کشور بود.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مواردی که مورد اعتراض اهالی قضاست، انتخاب افراد و اشخاصی است که بدون آسیب‌شناسی لازم وارد این دستگاه یا مدیریت‌های قضایی کشور و سازمان‌های وابسته به آن شده و از قِبَل انتخاب و ورود آنها لطمات زیادی به قوه قضاییه وارد شده است. البته این موضوع نیازمند واکاوی بنیادین در این دستگاه است که مستلزم زمان طولانی و توقع بیشتر برای شنیدن صدای موافقان و مخالفان است.
جای خالی پلیس قضایی
این حقوقدان با بیان اینکه اظهارت اخیر ریاست قوه مبنی بر اینکه «باید کلانتری‌ها از لحاظ دانش حقوقی و تشکیل پرونده و گزارشات تقویت شوند» امری درست و به جاست، می‌گوید: چهل سال پیش شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور پلیس قضایی را ایجاد کردند. بیش از 10 سال، بسیاری از امور مربوط به ضابطین قضایی را پلیس قضایی انجام می‌داد. هرچند این نهاد نوپا ایراداتی نیز داشت، ولی نفس این کار درست و آموزش‌های لازم داده شده، قدمی مثبت بود.
وی با بیان اینکه متاسفانه با انتخاب آیت اله یزدی به‌عنوان ریاست قوه قضاییه معلوم نیست به چه جهت یا جهاتی این پلیس منحل شد، متذکر می‌شود: این در حالی است که در اکثر کشورها، نهاد پلیس قضایی وجود دارد که انجام امور مربوط به وظایف ضابطان قضایی را برعهده دارند.
به گفته دکتر زارعی، در کشور ما پلیس وظایف متعددی دارد و با نام‌های مختلف چون پلیس امنیت، راهور و پیشگیری در درون نیروی انتظامی جا گرفته است. حذف پلیس قضایی و گذاشتن مسوولیت آن بر عهده نیروی انتظامی، یک بازگشت به عقب بود.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر وظایف پلیس قضایی را نیروی انتظامی انجام می‌دهد؛ اما واقعیت این است که به جهت گستردگی کار نیروی انتظامی و کمبود پرسنل، توان این نیرو برای رسیدگی به وظایف اصلی‌اش نیز کافی نیست؛ چه رسد به اینکه وظیفه پلیس قضایی را هم انجام دهد.
زارعی با بیان اینکه باید گفت وظایف ضابطین قضایی در جرائم عمومی و سیاسی و امنیتی بسیار سنگین است، خاطرنشان کرد: اینگونه افراد باید آشنایی لازم به امور حقوقی داشته باشند و در حین انجام وظیفه با صبر و تحمل، طوری عمل کنند که حقوق متهمان نیز تضییع نشود.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه با توجه به عدم تفکیک وظایف پلیس قضایی کشور در جرائم عمومی، امنیتی و سیاسی از نیروی‌های انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشور ایراداتی به وجود آمده است، ادامه داد: البته بخشی از مسائل به وجود آمده با توجه به محدویت‌های رسانه‌های داخلی بیان و گزارش می شود، اما این محدودیت ها و تفریط در بیان وقایع سبب می شود موضوع در فضای مجازی با اغراق و افراط بیان شود که غالبا مقامات آن را جریان‌سازی می‌نامند.
به گفته دکتر زارعی اگر ضابطین آن طور که رئیس قوه قضاییه مطرح کرده‌اند، مجهز به دانش حقوقی باشند و به لحاظ روانشناسی و دانش اجتماعی هم از تجربه و توان لازم برخوردار باشند، هم پرونده‌های کیفری تشکیل شده در کلانتری‌ها و نزد سایر ضابطین از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است و هم امکان بروز ایرادات و انعکاس آن در رسانه‌های داخلی و فضای مجازی کمتر شود.
وی تاکید کرد: البته در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ایران نیز دستورالعمل‌هایی برای نحوه برخورد با متهمان در زمانی که نزد ضابطین قضایی هستند تدوین و تاکید شده است که برای این ضابطین، دوره‌ها و کلاسهایی برگزار شود. با این حال به‌دلیل کمبود پرسنل نیروی انتظامی و محدودیت توان ضابطین و نیز نداشتن توانایی‌های حقوقی لازم، همچنان این ضعف به چشم می‌خورد. اگر قوه قضاییه واقعا بخواهد چنین اقدامی را به صورت ریشه‌ای انجام دهد، احیای پلیس قضایی سابق و تلاش در جهت آموزش این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.
زارعی تصریح کرد: به هر حال ریاست قوه قضاییه به موضوع مهمی توجه کرده و امیدوارم اقدامات ایشان در این مورد در حد گفتار و سخنرانی باقی نمانده و عملی شود، البته در راس همه این اقدامات توجه به معیشت ضابطان در اولویت است.
آموزش مناسب و سزاوار ضابطین قضایی تخلفات را کاهش می‌دهد
دکتر مصطفی زارعی در این مورد «فکرشهر» می‌گوید: کلانتری‌ها در قانون آئین دادرسی به عنوان ضابط هستند. ضابطین نیز تحت امر و آموزش دادستان‌ها قرار دارند، به این معنا که برای صیانت از حقوق شهروندان، شامل خدمات پلیسی و انتظامی و مواردی که برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی یا اقدامات تعقیبی به عنوان ضابط ایفای نقش می‌کنند، باید موازین و استاندارهایی برای اقدامات خودشان مراعات کنند. در این موازین، سزاوار است اصول و چارچوب های حکومت قانون و موازین دادرسی مبتنی بر حقوق شهروندی به ویژه از سوی ضابطین مراعات شود و دادستان‌ها هم مکلفند به طور مرتب آموزش نظارت و بازرسی نسبت به وضعیت ضابطین داشته باشند.
وی ادامه داد: آموزش مناسب و سزاوار ضابطین سبب می‌شود تخلفات کاهش پیدا کند. تسهیل دسترسی مردم به تسهیلاتی که ضابطین قضایی برای تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی برای مراجعه به دادگستری به آن رجوع می کنند، زمینه احقاق حق شهروندان را در مراجعه به ضابطین محقق می‌کند.
به گفته این کارشناس حقوقی، حجم بالای پرونده‌ها باعث بروز نوعی فقدان کیفیت به‌دلیل افزایش کمیت مراجعه به ضابطین می‌شود و این امر کاهش راندمان و افزایش خطا را در مورد ضابطین ایجاد می‌کند. با این وصف، نظارت مستمر و آموزش‌های لازم، با تاکید بر اینکه ضابطین نقش اساسی و اصلی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند بار عمده‌ای از روی دوش دستگاه قضایی برخواهد داشت.
وی اضافه کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که ضابطین می‌توانند در مرحله مراجعه عمومی به کلانتری‌ها با آموزش مناسبی که می‌بینند، بسیاری از پرونده‌ها را با صلح و سازش و ارشاداتی که دارند کاهش دهند تا زمینه تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی کمتر شود. بسیاری از مواقع ما مشاهده می‌کنیم در روند فعالیت ضابطین اگر به هنگام و با کیفیت و مشرف به ضوابط علمی اقدام شود، شاید اصلا شاهد تشکیل پرونده نباشیم و موضوع با یک ارشاد حقوقی یا کیفری صحیح پرونده به سمت صلح و سازش یا مختومه شدن هدایت شود.
