فکرشهر: رییس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال 25 هزار پرونده به شورای حل اختلاف این استان وارد شد که همه این پروندهها مختومه شده اند.
به گزارش فکرشهر، شهرام برامکی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: هدف اصلی شورای حل اختلاف مختومه شدن پرونده ها براساس صلح و سازش است، دراین ارتباط در نیمه نخست سال جاری هشت هزار و550 پرونده به صلح و سازش انجامید.
وی اضافه کرد: این عملکرد با توسعه حوزه های صلح و سازش و استفاده از ظرفیت تجربه افراد مسن و شایسته، برای ورود به دعاوی و حل و فصل آنها با صلح و سازش محقق شده است.
رییس شورای حل اختلاف استان بوشهر اضافه کرد: حوزه قضایی شهرستان تنگستان با 54 درصد، گناوه با 50 درصد و شبانکاره با 48 درصد بهترین و بیشترین سهم از مصالحه را دارا بوده اند که در این میان سهم شهرستان های جم، کنگان و عسلویه به ترتیب با 14، 19 و 22 درصد پایین ترین سطح مصالحه را به خود اختصاص داده اند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه 91 شعبه حل اختلاف در استان بوشهر فعال است، یادآورشد: افزون بر رسیدگی به همه پرونده های سال گذشته برای دوهزار پرونده مربوط به سال 91 نیز رای صادر شد.
برامکی گفت: برای تسهیل و سرعت بخشی به روند رسیدگی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف تاکنون پنج شورای این استان تخصصی شدهاست.
وی بااشاره به فعال بودن شوراهای حل اختلاف در زندان های استان بوشهر : 10 پرونده در شورای حل اختلاف ویژه دیه که در اداره کل زندانهای این استان مستقر است بررسی شد و شاکیان 9 میلیارد ریال از حق خود را بخشیدند.
برامکی با بیان اینکه سازش دو طرف دعوا از مهمترین رسالت شورا های حل اختلاف است، اظهار کرد: استان بوشهر سال گذشته در صلح و صفا در طرفین دعوا رتبه نخست کشور را کسب کرد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شوراهای حل اختلاف در ایجاد فضای صلح و صفا در جامعه بیشتر مشارکت کنند و با شیوههای مختلف در سازش طرفین بکوشند.
وی افزود: یکی از آثار و برکات مهم صلح و سازش در جامعه برطرف شدن کدورت ها، کاهش هزینه های دادرسی و قضایی است که باید بیشتر تلاش شود تا فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود.
برامکی اضافه کرد: در قالب هیات بازرسی بر عملکرد شعب شورای حل اختلاف نظارت و نتایج این بازرسی ها به دادگستری استان ارجاع داده می شود.
برامکی یادآورشد: آموزش ها کارکنان شوراهای حل اختلاف در سه سطح کارگاهی، دادگستری و حین بازرسی صورت می گیرد و قسمت کارگاهی آموزش ها توسط قضات سالانه یک بار ارایه می شود.
