فکرشهر: «حذف نقاشی دو کودک دختر از جلد یک کتاب، در حالی که جلد کتاب علوم همان پایه منحصراً از تصاویر بزرگ دختران تشکیل شده است، مطلقاً نمی‌تواند نشانه توطئه حذف زنان از نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشد. کمااینکه اگر به جای دختران، تصویر پسران حذف شده بود، معنایش حذف مردان از جامعه نبود.»
به گزارش فکرشهر، روزنامه اطلاعات نوشت: «کم‌شدن تصویر دو دختربچه از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان موجی از اخبار و کامنت‌ها را در پی داشت. روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، تصویر ۳ پسر و ۲ دختر بود که زیر درختی بازی می‌کنند اما امسال تصویر دو دختر حذف شد. شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و سایت‌های خبری داخلی موجی از اخبار، تحلیل‌ها و کامنت‌های بینندگان و خوانندگان را منتشر کردند که نسبت به این رخداد ابراز نگرانی می‌کردند و برخی این اتفاق را ناشی از نوعی جهت‌گیری زن‌ستیزانه تفسیر کردند. کار به جایی رسید که وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و معاون امور زنان ریاست‌جمهوری هم اعلام موضع کردند. پاسخ وزارت آموزش و پرورش این بود که این کار سهواً انجام شده و صرفاً برای خلوت کردن تصویر بوده است.
اگر از دیدگاه توطئه‌اندیشانه و توهمی به موضوع نگاه نکنیم و دنبال توطئه و متهم نگردیم، پاسخ آموزش و پرورش در عین حال که ساده‌ترین پاسخ است، درست‌ترین پاسخ نیز هست.
بدبینی زایدالوصف بسیاری از روشنفکران و فعالان حقوق مدنی و نیز بسیاری از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه به رفتار حکمرانان، از این منظر که هر کنشی را، الزاماً عمدی و نشانه نوعی توطئه و بر مبنای اهدافی پنهانی ارزیابی می‌کنند، نشانه بدی از شیوع نوعی بدبینی و توطئه‌اندیشی افراطی و حتی بیمارگونه است. گو آن که این نوع نگاه بدبینانه را اقشار مختلف، از حکومتگران آموخته‌اند. جریان‌ها، احزاب و رجل سیاسی نیز، در برهه‌های مختلف با چنین عینکی به یکدیگر می‌نگرند و همدیگر را محکوم و منکوب می‌کنند.
نگارنده نه متولیان و مؤلفان کتب درسی را از نزدیک می‌شناسد و نه با وزیر آموزش و پرورش سر و سری دارد اما می‌تواند بر اساس یک منطق ساده درک کند که حذف نقاشی دو کودک دختر از جلد یک کتاب، در حالی که جلد کتاب علوم همان پایه منحصراً از تصاویر بزرگ دختران تشکیل شده است، مطلقاً نمی‌تواند نشانه توطئه حذف زنان از نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشد. کمااینکه اگر به جای دختران، تصویر پسران حذف شده بود، معنایش حذف مردان از جامعه نبود!
اما آن چه به دیدگاه‌های تند بدبینانه و توطئه‌اندیش دامن می‌زند، موج روانی «برساخته» شده توسط گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه مسئولان است. این موج، جامعه را به صحنه عرصه‌های تقابل تبدیل کرده که هم ضد همبستگی اجتماعی و هم مغایر امنیت ملی است. وقتی در رسانه‌ها مدام تصاویر محاکمه فاسدان مالی و اقتصادی منتشر می‌شود، توده مردم و به‌ویژه اقشار فرودست، اساساً خود را در تقابل با افراد متمکن، صاحبان ثروت و سرمایه می‌بینند چون، بر اساس دریافت از فضای سیاسی و رسانه‌ای، همه افراد ثروتمند یا دارای رفاه نسبی را اختلاسگر می‌شمرند! وقتی دولتی عوض می‌شود و دولت جدید همه اجزاء و کارهای دولت پیشین را خراب، غلط، فاسد و ضد ملی توصیف و تفسیر می‌کند، جامعه به عرصه تقابل طرفداران و دلبستگان دو جریان سابق و کنونی تبدیل می‌شود. وقتی برخی سخنوران و واعظان بدون درک از محتوای سخنانشان، پیشی گرفتن شمار دانشجویان دختر نسبت به پسر را برای جامعه مضر قلمداد می‌کنند، عملاً بر طبل تقابل میان زنان و مردان می‌نوازند، حتی اگر خود ندانند.
روز اول خرداد ماه گذشته رومینا اشرفی طفل ۱۳ ساله در روستایی حوالی تالش در خواب توسط پدرش با داس کشته شد.
ظن پدر ارتباط رومینا با شخصی به نام بهمن بود. وقتی قاضی از پدر رومینا پرسید، اگر به خاطر لکه‌دار شدن ناموست رومینا را کشتی، پس چرا به جای این کار بهمن را نکشتی. پاسخ پدر رومینا دردآور بود: اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم. بعدها گفته شد که پدر رومینا بعد از کسب اطلاع از یک وکیل که طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی وقتی قاتل ولی دم باشد، قصاص نمی‌شود، دست به این جنایت زده بود.
این اتفاق وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد و به خبر مورد توجه بسیاری از مردم تبدیل شد تا جایی که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که قاتل رومینا با مجازات سنگین و پشیمان‌کننده‌ای روبرو خواهد شد. پس از مدتی اعلام شد که برای او تنها ۹ سال حبس در نظر گرفته شده است.
اما این که چرا برای چنین جنایت فجیعی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد و رئیس قوه قضائیه وعده مجازات سنگین داد، چنین حکم سبکی صادر شد، برمی‌گردد به این که قانون دست قاضی را بسته است و برای صیانت از حقوق زنان و اطفال نیازمند قانونی کامل‌تر، به روزتر و همه جانبه‌نگرتر هستیم.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» قریب ۸ سال است که میان دولت و مجلس و قوه قضائیه دست به دست می‌شود و هنوز، به رغم تغییرات و اصلاحات زیاد، به تصویب نرسیده است. این کندی زایدالوصف فرایند اداری تدوین و تصویب یک قانون که نیاز جامعه امروز است و نبودنش، بر روح جامعه و وجدان جمعی خراش‌ها و جراحت‌های بسیاری وارد کرده است، سبب می‌شود که جامعه زنان خود را در برابر نگرش‌های زن‌ستیزانه‌ای ببینند که در واقعیت ممکن است این گونه نباشد.
خشونت علیه زنان ابعاد وسیعی دارد که پاره‌ای از آنها مختص شرایط و جوامع کنونی است و ممکن است در گذشته چندان نبوده باشد. از خشونت فیزیکی و جسمی و جنسی تا خشونت‌های کلامی تا خشونت‌های روانی و تا تهدید و اجبار و ازدواج‌های اجباری و ازدواج در سنین پایین…
مقابله و مهار همه این خشونت‌ها نیازمند قانونی جامع و دقیق و همه‌جانبه‌نگر با ضمانت اجرایی کامل است.
در جامعه‌ای که زنانش شایسته و بالیده و برازنده و برآمده در میان مردان و میانه‌ی میدان‌اند و بیش از نیمی از صندلی‌های دانشگاه را نه به ناروا اشغال، که به شایستگی فتح کرده‌اند، تصویب چنین قانونی برای حفظ امنیت جانی و روانی و کرامت و منزلت زنان از نان شب هم واجب‌تر است.
اتفاقی همچون حذف تصویر کارتونی دو دختر بچه از روی یک کتاب درسی، اتفاقی ساده و قابل گذشت است اما آیا حذف رومیناهای بی‌گناه و بی‌پناه از صحنه زندگی هم ساده و قابل گذشت است؟»
