فکرشهر: با نزدیک شدن پایان اعتبار بسته حمایتی دولت دوازدهم برای جبران خسارت‌های کرونا به‌ویژه در صنعت گردشگری که متحمل زیان چندهزارمیلیاردی شده، شیوه حمایت در دولت بعدی و در برنامه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محل سوال است.
به گزارش فکرشهر از ایسنا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آخرین گزارش آماری، میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری را تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. همچنین شمار بیکاران این صنعت فقط در سال ۹۹ به ۴۴ هزار نفر رسیده است. این وزارتخانه هنوز آمار خسارت‌ها و بیکاری‌های سال ۱۴۰۰ را برآورد نکرده است.
دولت قبل برای جبران این خسارت‌ها، علاوه‌بر امهال هزینه‌های انرژی و مالیات بر درآمد و بر ارزش‌افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و امهال پرداخت ۲۳ درصد بیمه حق کارفرما، امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد را نیز فراهم کرد که البته بسیاری از این حمایت‌ها به‌درستی اجرا نشد و برخی فعالان گردشگری می‌گویند به واسطه استفاده از این بسته حمایتی، بدهکار و متحمل خسارت‌های دیگری شدند.
طبق گزارشی که معاونت گردشگری تهیه کرده است، برای تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد در مرحله نخست، برای ۵۱ هزار و ۱۵۲ نفر شاغل در همه بخش‌های گردشگری، ۱۰۱۹۲.۶۶ میلیارد ریال تسهیلات درخواست شده بود که ۶۱۱۰.۷۴ میلیارد ریال آن پرداخت شد. در مرحله دوم که عنوان بسته حمایتی از اشتغال‌محور به بنگاه‌محور تغییر کرد نیز ۱۱۲۵۱ فقره پرونده برای تسهیلاتی به مبلغ ۸۲۵۳.۵۶ میلیارد ریال باز شد که ۴۷۸۹.۰۸ میلیارد ریال آن پرداخت شد.
ستاد ملی کرونا در آخرین مصوبه‌های مربوط به بسته‌های حمایتی، برای بازپرداخت اقساط بانکی این تسهیلات حمایتی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ مهلت داده است. اگرچه بسیاری از فعالان گردشگری و حتی صنایع دستی گفته‌اند بانک‌ها به سختی به مصوبات ستاد ملی کرونا در این متعهد خصوص بوده و معمولا سلیقه‌ای رفتار کرده‌اند. برخی از این فعالان به ایسنا گفته‌اند به خاطر امهالی که دولت مصوبه آن را ابلاغ کرده و بانک رعایت نکرده، متحمل جریمه سنگین شده‌اند. بعضی دیگر نیز با فروش اقامتگاه، تجهیزات شرکت گردشگری، اتومبیل و خانه شخصی خود، اقدام به تسویه حساب کرده‌اند تا از پیام‌های تهدیدآمیز بانک‌ها برای پرداخت جریمه و مسدود کردن حساب و دیگر فشارها رهایی پیدا کنند.
اکنون با آغاز کار دولت سیزدهم و همچنین معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی که این روزها درحال ارائه برنامه‌های‌شان در مجلس برای گرفتن رای اعتماد هستند، این سوال پیش می‌آید که برنامه حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا به ویژه صنایعی مثل گردشگری که پیش‌بینی‌ها همچنان بر این است که با ادامه رکود و بیکاری مواجه باشند، چیست؟
به تازگی در ستاد ملی کرونا که این روزها به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، در زمینه حمایت از اصناف و مشاغل خسارت‌دیده از کرونا و جبران خسارت آن‌ها، درباره بسته حمایتی جدیدی صحبت شده، اما به جزئیات آن اشاره‌ای نشده است.
مرور برنامه‌های عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز نشان می‌دهد برنامه‌ای متقاوت از آن‌چه هم‌اکنون برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده گردشگری و صنایع دستی درحال اجرا است، پیشنهاد نشده است. در کلیات این برنامه ۲۲ صفحه‌ای چندین‌بار فقط به رکود ایجادشده در صنعت گردشگری به واسطه بحران کرونا و توقف سفرهای بین‌المللی اشاره شده و از آن‌ها به عنوان تهدید جدی در صنعت گردشگری یاد شده است، اما به میزان خسارت‌های مالی و بیکاری‌ها و همچنین علاج برای آن، راه‌کاری پیشنهاد نشده است. حتی در بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی نسبت به بیکاری و تعطیلی بلندمدت موزه‌داران و تولیدکنندگان صنایع دستی و زیان مالی که از محل کرونا به این دو بخش وارد شده، اشاره خاصی نشده است.
تنها نسخه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت‌های کرونا و حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در این بخش، «حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و برنامه‌ریزی برای مواجهه با موج گردشگری پساکرونا (استمهال وام‌های اعطاشده، حق بیمه سهم کارفرمای تامین اجتماعی، قبوض آب و برق و گاز در دوره کرونا و بخشودگی اجاره‌بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی) است که یادآور بسته حمایتی‌ای است که هم‌اکنون اجرا می‌شود و البته به گفته فعالان گردشگری و صنایع دستی تا کنون مؤثر و کارآمد نبوده است.
از سوی دیگر، این برنامه هیچ اشاره‌ای به چگونگی مدیریت سفرهای داخلی همزمان با همه‌گیری کرونا نداشته است، همچنان که مسؤولان فعلی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ستاد ملی کرونا برنامه‌ای برای آن ندارند.
