توضیحات فرماندار دشتستان درباره پلمب سه واحد صنفی در شهرستان به دلیل تخلفات حجاب و عفاف/ از ابتدای امسال تا به امروز، هیچ جلسه شورای تامینی برگزار نشده

فکرشهر ـ محمد محمدزاده فرد: پلمب اصناف به دلیل آن چه تخلف در حوزه حجاب و عفاف عنوان می شود بالاخره به شهرستان دشتستان و شهر برازجان رسید و سه واحد صنفی در بخش اغذیه و غذا فروشی در این شهر، روز گذشته ـ شنبه 19 فروردین ماه 1402 ـ پلمب شدند؛ اقدامی که گفته می شد بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان دشتستان صورت گرفته ولی فرماندار شهرستان این مورد را رد کرده و می گوید امسال هیچ جلسه شورای تامینی در شهرستان برگزار نشده و این اقدام بر اساس مصوبات و احکام کشوری انجام شده است.

از ابتدای امسال تا به امروز، هیچ جلسه شورای تامینی برگزار نشده

«احمد بنافی»، امروز یکشنبه ـ 20 فروردین ماه ـ در گفت و گوی اختصاصی با «فکرشهر»، درباره پلمب سه واحد صنفی در شهرستان دشتستان گفت: از ابتدای امسال ـ 1402 ـ تا به امروز، هیچ جلسه شورای تامینی برگزار نشده و این که می گویند پلمب ها مصوبه شورای تامین است، این اظهارات درست نیست.

فرماندار دشتستان ادامه داد: اما برابر ابلاغی که وزارت کشور در چند مرحله انجام داد، در یک جلسه ای با حضور برخی از شخصیت های حقوقی شهرستان در فرمانداری، موارد مربوط به ابلاغیه مربوط به عفاف و حجاب و دستورالعمل کلی کشور تبیین شد. بعد از آن هم ما جلسه دیگری داشتیم در استان که روی این موارد و اجرای آن در واقع تاکید مجددی شد و ناظر به این موارد هم فرمانده انتظامی یا فرمانده فراجای کل کشور، دیروز مصاحبه ای داشت و این فرایند را کاملا توضیح داد.

بنافی اظهارداشت: لذا مبتنی بر دستورالعمل، دستگاه های مرتبط با آن اعم از دادستانی و انتظامی، اقدامات لازم را ناظر بر آن انجام دادند و این مجموعه ای از مواردی بوده که در هفته گذشته اتفاق افتاده است. 

مجموعه اقدامات رویکرد دستورالعمل سلبی و ایجابی دارد و کلیاتش هم نظر نظام است

فرماندار شهرستان دشتستان در پاسخ به سوال «فکرشهر» که «هر چند این مصوبه ها و دستورالعمل ها کشوری است ولی چرا در این وضعیت اقتصادی باید با اصناف برخورد شود و برای این مساله چه باید کرد»، گفت: مجموعه اقدامات رویکرد دستورالعمل سلبی و ایجابی دارد و کلیاتش هم نظر نظام است. 

وی توضیح داد: در رویکرد ایجابی آن، باید کار ایجابی در افکار عمومی صورت گیرد که فرمانداری نظر به کار ایجابی، از هفته گذشته کارش را شروع کرده؛ به طور مثال امروز که ما روز یکشنبه هستیم، مجموعه معاونت سیاسی دستورالعمل دارد که کلیه دستگاه های اجرایی، اتحادیه ها، اصناف و بانک ها را توجیه کند که شما ناظر بر این دستورالعمل و ابلاغیه باید این کارها را انجام دهید. رویکرد هم عمدتا هوشمند است. یعنی سازوکار از حالت سلبی کم تر است و رویکرد بیشتر ایجابی است. به طور مثال، رویکرد ایجابی این است که در واقع فردی که قانون را در خصوص عفاف و حجاب رعایت نمی کند، از خدمات اجتماعی محروم می شود. یکی از خدمات اجتماعی، اصناف است؛ یکی دستگاه های اداری، یکی بانک ها و این جور موارد. 

اصلا قرار نیست مردم را بازداشت کنند یا با مردم برخورد شود

احمد بنافی ادامه داد: رویکرد هم برای این دستورالعملی دارد؛ مثلا رویکرد ایجابی، رویکردی است که انظار می کنند، در فضای مجازی تبشیر می کنند، در دستگاه های حقیقی به وسیله تابلوها، به وسیله ائمه جمعه، کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در ادارات و صداو سیما و این جور موارد. اصلا قرار نیست مردم را بازداشت کنند یا با مردم برخورد شود؛ رویکرد ایجابی است.

فرماندار دشتستان درباره رویکرد سلبی نیز اظهارداشت: رویکرد سلبی، هوشمند است و از طریق هوشمندسازی سامانه ها اتفاق می افتد. به طور مثال، مغازه ها، باید به کسی که حجاب را رعایت نمی کند خدمات ندهند. اگر حجاب را رعایت نمی کند، تذکر دهد اگر حجاب را رعایت کرد، خدمات دهد و اگر تذکر داد و عمل نکرد راسا باید مغازه دار بگوید من نمی توانم به شما خدمات دهم و اگر مشاهده شد که حجاب رعایت نشده و خدمات ارائه شده، مجموعه اماکن می تواند راسا برود و پلمب بکند؛ البته با رعایت تشریفات خاص خودش که در قانون دیده شده. پس هم فروشنده و هم خریدار را شامل می شود. 

تنها جایی که کم تر ورود می شود مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش است که از طریق حراست هایشان دنبال می شود 

او بیان داشت: نیروی انتظامی برای این مساله چند سازوکار دارد؛ سازوکارهایی که مربوط به خودروها و اتومبیل ها است؛ سازوکارهای موتورسیکلت ها؛ عواملی که دارند در خیابان راه می روند و...؛ یک سری رویکردها هم در حوزه اصناف است. تنها جایی که کم تر ورود می شود مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش است که از طریق حراست هایشان دنبال می شود. لذا رویکرد، رویکرد هوشمندسازی است. 

دادستان خودش راسا می تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند

احمد بنافی توضیح داد: مجموعه بانک، دستگاه اجرایی، واحدهای صنفی، مجموعه درمانی نباید به فرد که حجاب و عفاف را رعایت نکرده، خدمات ارائه دهند. اگر مصوبات را اجرایی نکنند، رییس آن دستگاه یا صنف یا بانک به هیات تخلفات معرفی می شود. بانک ها می توانند از طریق حراست های داخلی شان پیگیری کنند و یا تخلفات رییس بانک یا کارمندی که خدمت به فرد بی حجاب داده یا عفاف را رعایت نکرده به هیات تخلفات معرفی شود و پیگیری کنند و یا دادستان که خودش راسا می تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند و این مساله در قانون هم دیده شده است. 

درباره سه واحد صنفی پلمب شده در برازجان؛ اصلا فرماندار دستوری روی این مسایل صادر نمی کند/ یا باید سازوکار باشد، یا گزارشی بدهند یا خود عوامل اجرایی راسا ببینند

فرماندار شهرستان دشتستان درباره سه واحد صنفی پلمب شده در برازجان نیز اظهارداشت: این سه واحد صنفی در برازجان مربوط به غذا فروشی بوده؛ من نه اسامی آن ها را می دانم و نه جای آن ها را و نه من دستوری روی این ها صادر کرده ام چون اصلا فرماندار دستوری روی این مسایل صادر نمی کند چون این ها مسایل حقوقی و صنفی است. یعنی هیچ جای شرح وظایف ننوشته که فرماندار راسا می تواند برود جایی را پلمب کند؛ این ها در واقع سازوکارهای قانونی خودش را دارد که آن سازوکارها باید طی شود و برای هر واحد صنفی، یا باید گزارشی باشد ویا باید خود عوامل اجرایی راسا ببینند. 

وی ادامه داد: گزارش ها باید از طرف دستگاه هایی باشد که مرتبط هستند و شخص (هرکسی) نمی تواند گزارش تخلف در این زمینه بدهد بلکه عواملی که مرتبط هستند، مثلا مجموعه عوامل انتظامی یا ضابطین و... می توانند تخلف را گزارش کنند. این ها می تواند گزارش دهند که فلان جا فلان مساله رویت شد. اگر واحد صنفی باشد، ابتدا اماکن می رود تذکر می دهد که این مساله گزارش شده، رعایت کن؛ اگر این مساله تکرار شود، مجموعه اماکن می تواند برود و واحدها را پلمب کند. 

مجموعه دستگاه قضا در دشتستان، کف قانون را اجرا کرده

فرماندار دشتستان افزود: این سه واحد هم بنا بر گزارشی که شده، به طور مکرر تخلفات آن ها احراز شده و از قبل هم یکی دو بار به آن ها اعلام شده بوده که اصلاح بکنید؛ در ماه مبارک اصلاح کنید و این اتفاق نیفتاده. حالا مجموعه دستگاه قضا حکم صادر کرده برای پلمب موقت که اقدام اول است وسعی کرده که کف قانون را هم بگیرد و پلمب موقت هم 5 روز است. 

بنافی ادامه داد: یکی دو تا از واحدهای صنفی پلمب شده منطقی با مساله برخورد کرده و پذیرفته اند و من خواهش خواهم کرد از دادستانی که در اسرع وقت پلمب را باز کند با توجه به این که تنبیه اثر گذاشته و رفع تخلف صورت گرفته و من سعی می کنم پیگیری کنم که این دو واحد صنفی سریع باز شوند ولی یکی از واحدهای صنفی پلمب شده، به قانون درست و حسابی تمکین نکرده و این طورر که به من گزارش شده، فضاسازی رسانه ای کرده و تخلفاتی داشته که کار درستی نیست. 

وی گفت: به هر صورت مجموع دستگاه های قضایی، انتظامی و حاکمیتی در شهرستان، قانون را اجرا کرده اند و خلاف قانون کاری انجام نشده، تازه کف قانون هم اجرا شده و این ها هم در واقع مجموعه های واحد صنفی بوده که از قبل به آن ها اعلام شده بوده که اصلاحات انجام دهند روی موارد و این موارد را رفع کنند که انجام نشده و دستگاه راسا ورود کرده؛ اما متاسفانه حواشی این زیاد است و همه نوک پیکان ها و نوک هدف را به سمت فرماندار یا دادستانی یا نیروی انتظامی یا امام جمعه می برند و به نظر می آید این پاک کردن صورت مساله است. اصلا نباید این ها را مبنا قرار داد. 

با رویکرد ایجابی در دشتستان سعی می کنیم کم ترین آسیب را در شهرستان داشته باشیم

فرماندار دشتستان افزود: مبنای عمل این است که حاکمیت تصمیم گرفته قانون کشور را اجرا کند؛ عفاف، قانون کشور است و مجموعه های واحدهای متنوع صنفی، دستگاه های دولتی، دستگاه های خدمت رسان مثل بانک ها و همه این ها باید همکاری لازم را بکنند و فرمانداری هم من مجددا تاکید می کنم ابتدا رویکردش ایجابی است و دارد اطلاع رسانی می کند؛ اطلاع رسانی به رسانه ها و دستگاه های اجرایی و بانک ها و اصناف و اتحادیه ها و اتاق اصناف و همه این ها را با رویکرد ایجابی دارد جلو می برد که ما کم ترین آسیب را در شهرستان دشتستان داشته باشیم که خدایی نکرده نخواهیم به سمت رویکرد سلبی موضوع که هوشمندسازی است، برویم.