فکرشهر: رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: افراد فعال در حوزه‌های تعاونی در موارد منجر به اختلاف استفاده از ظرفیت مرکز داوری را اولویت قرار دهند چرا که این مهم از اطلاله دادرسی نیز پیشگیری می کند.
به گزارش فکرشهر، غلامحسین درایی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مسائل اقتصادی اکنون در صدر پرونده‌های اختلاف‌های حوزه تعاونی‌های بوشهر است زیرا هر وقت که گرانی به یکباره ایجاد می‌شود شرایط برای ایفای تعهدات پیمانکار و تعاونی‌ها سخت و این خود آغاز یک اختلاف است.
وی بیان کرد: از دیگر موارد رایج منجر به اختلاف در حوزه تعاونی‌های استان بوشهر اعتراض به سلب عضویب است چرا که در مواردی اعضا در پرداخت حق عضویت به مشکل بر می‌خورند.
درایی ادامه داد: در موضوع تشکیل مجامع نیز بارها مشاهده شده مجمعی شرایط تشکیل را نداشته یا اینکه افراد انتخاب شده به عنوان هیات مدیره واجد شرایط لازم نبودند که این موضوع نیز منجر به ایجاد اختلاف شده و در نهایت از سوی مرکز داوری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: مرکز داوری اتاق تعاون به عنوان نهادی شبه قضایی وظیفه رسیدگی به اختلافات بین اعضای تعاونی‌ها، اعضای تعاونی‌ها با تعاونی‌ها و تعاونی‌ها با اتحادیه‌های مربوطه را برعهده دارد.
درایی گفت: چنانچه عضوی از تعاونی با هیات مدیره یا تعاونی مشکلی پیدا کرد این موضوع به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده می‌شود.
یکی از داوران اتاق تعاون بوشهر نیز گفت: هدف اصلی مرکز داوری اتاق تعاون کاستن از ورود پرونده‌ها به دادگستری است که نتیجه این مهم کاهش اطاله دادرسی است.
بنیامین احمدی افزود: بدون تردید برای خواهان نیز رسیدن به حق، در موعد زمانی کوتاه به مراتب خوشایندتر از حقی است که ظرف چند سال به آن دسترسی پیدا کند.
(ازاین رو در اصلاحات قانون تعاون در سال ۱۳۷۰ با مد نظر قراردادن این موضوع وفق بند ۱۱ماده ۵۷ و ۶۹به تعاونی ها تکلیف شد اساسنامه خود را با قانون جدید تطبیق و شرط داوری مرکز داوری اتاق تعاون را در اساسنامه بگنجانند و اخیرا نیز وفق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در کلیه پرونده‌های حقوقی که یک طرف تعاونی باشد مرکز داوری اتاق تعاون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.)
وی ادامه داد: از بدو تشکیل مرکز داوری اتاق تعاون بوشهر تاکنون ۸۴ پرونده به این مرکز رسیده است که از این شمار برای ۶۴ پرونده رای صادر شده و مابقی نیز در دست بررسی است.
احمدی اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌ها حکایت از عدم اشرافیت شهروندان است که به جای درخواست رسیدگی به پرونده در اتاق تعاون آن را در دادگستری طرح می کنند که این رویکرد روند اطاله دادرسی را به دنبال دارد.
وی گفت: شهروندان برای حصول اطمینان از عضو شدن در تعاونی‌های معتبر شایسته است ابتدا از طریق اداره کل یا اتاق تعاون، دایره ثبت شرکت‌ها اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت تعاونی مدنظر خود را احراز کنند.
احمدی افزود: رسیدگی داوری در مرکز داوری اتاق تعاون همانند داوری در دیگر حوزه ها تک مرحله‌ای است که قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و هیچ مرجعی نمی‌تواند دوباره ماهیتی موضوع را رسیدگی کند.
احمدی اظهار کرد: با این وجود محاکم قضایی به لحاظ وظیفه نظارتی خود در صورت طرح دادخواست ابطال از طرف محکوم علیه ظرف مهلت قانونی رسیدگی شکلی را انجام خواهد داد.
وی افزود: پس از گذشت ۲۰ روز از ابلاغ رای، فردی که رای به نفع وی صادر شده می‌تواند تقاضای صدور اجراییه را از دادگاه صالح بخواهد که لازمه این مهم مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم درخواست صدور اجراییه و انجام تشریفات قانونی است.
وی گفت: طبق آیین دادرسی مدنی داور تکلیف دارد رای را ظرف سه ماه صادر و ابلاغ کند به جز در مواردی که طرفین اجازه تمدید مدت داوری را به داور داده باشند.
احمدی افزود: شرط داوری بیشتر در انتهای هر قرارداد درج می‌شود و خیلی مهم است شهروندان در هنگام امضا قرارداد، قرارداد را تا بند پایانی بخوانند چرا که امکان دارد قرارداد شخصی معینی را به عنوان داور تعیین کرده باشد و شخص امضاکننده قرارداد راضی به داوری این شخص نباشد.
وی بیان کرد: در وضعیت فعلی مشکل بی‌قانونی وجود ندارد بلکه مشکل اصلی حجم زیاد قوانین بدون ضمانت اجرای کافی است.
احمدی یادآورشد: برای نمونه وقتی قانونی با صد ماده و ۶۰ تبصره تصویب می‌شود این نشان از ضعف قانون نویسی است چرا که تبصره‌ها بیشتر ناشی از نبود اشرافیت به موضوع است.
