تأمل کوتاهی بر رأی دیوان عدالت اداری در پرونده متقلبان کنکور سراسری از منظر فلسفه حقوق

فکرشهر

اواخر آذرماه، دیوان عدالت اداری، رأیی را صادر کرد که بر اساس آن شماری از افراد که تقلب آن‌ها در آزمون‌های سراسری توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری احراز شده بود، مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها شدند. صدور این رأی توسط دادگاهی که علاقه‌مندان به استقرار عدالت و حاکمیت قانون در ایران، امید زیادی بدان داشته‌اند، بسیار عجیب و حیرت‌آور بود و بدون تردید در تاریخ فعالیت این نهاد قضایی به‌عنوان یک علامت تعجب بزرگ خواهد ماند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش: «داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری، مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن هستند که پس از صدور رأی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.»

دیوان عدالت اداری اعلام داشته بر اساس استفساریه ۱۷/۶/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۵، ازآنجاکه افرادی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند دیگر داوطلب نبوده و دانشجو محسوب می‌شوند، لذا نمی‌توانند مصداق ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری واقع شوند. این در حالی است که بنا به اعلام سازمان سنجش، این افراد به‌واسطه شبهه‌ناک بودن تقلبشان مشمول ماده ۱۱ قانون تخلفات بوده‌اند و در مورد چنین افرادی رویه به این صورت بوده که: «داوطلبان شبهه دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند، ولی در مهرماه با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط این که اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آن‌ها جلوگیری شود.»

حقوق، اساساً نظام قواعد، مقررات، اصول، فنون، نهاد‌ها و رویه‌هایی است که در جهت استقرار نظم و عدالت بنا شده است و در هر سه وهله قانون‌گذاری، اجرا و قضا، انتظار می‌رود که اجزای آن مؤید، محتوی و مفید معنا و مقصود اصلی باشند.

هر یک از اجزای پیش‌گفته نظام حقوقی خود شانی از ملزومات استقرار مقصود هستند و اجزای این ساختار به جهت مؤلفه‌هایی که به دانش و تجربه بشری وارد شده است، مکمل، روان کننده، محدودکننده و تعدیل‌کننده عملکرد‌های یکدیگر هستند؛ انسجامی که یک نظام را تشکیل می‌دهد، نه یک مجموعه از اجزای منفرد و ناهمگون را. همچنین در این نظام، هدف و مقصود غایی یعنی عدالت، راهنما و بصیرت بخش بوده و اسباب رجحان برخی از اجزا را نسبت به دیگر اجزا تعیین و تثبیت می‌کند. چه‌بسا در فقدان چنین ساز کارهایی، اجزای نظام حقوقی خود به ابزاری در جهت خلاف مقصود تبدیل شوند. برای مثال در برخی نظام‌های حقوقی، اصول حقوقی به‌واسطه آن که کلی‌تر از قواعد حقوقی بوده و تماس بیشتری با مفهوم مجرد عدالت دارند، در مواقعی که اعمال قواعد ممکن است به نتایج ناعادلانه‌ای منجر شوند، اولویت یافته و راهگشا هستند.

نظام‌های حقوقی در سراسر جهان به طرق مختلفی نارسایی ناشی از عدالت صوری از طریق قواعد کلی متصلب را تعدیل کرده‌اند. برخی با ایجاد دادگاه‌های انصاف (مثل کامن‌لو)، برخی با توسل به فنون تفسیری و برخی دیگر از طریق رویکرد تفضل اصول بر قواعد و....

«دورکین»، در مقاله «حق‌ها را جدی بگیریم» با اشاره به «پرونده‌های سخت» یعنی شرایطی که اجرای قواعد حقوقی ناقض عدالت است و یا اصول حقوقی با یکدیگر در تعارض می‌افتند، مثال مشهوری را مطرح می‌کند به این شرح که فرض کنید، وارثی مورث خود را برای این که زودتر به ارث او دست پیدا کند به قتل برساند. قواعد حقوقی می‌گویند بالاخره این قاتل، وارث ارثیه است. اما سؤال این است که آیا دادن ارثیه به فردی که مرتکب جنایت علیه مورث خود شده است با مقصود نهایی نظام حقوقی سازگار است؟

دورکین معتقد است که در اینجا قاضی باید با تکیه‌بر اصول حقوقی مانند این اصل باستانی حقوق روم که می‌گوید: «هیچ‌کس نباید از جرم خودش سود ببرد» در رابطه با چنین جنایتکاری قائل به عدم ارث‌بری باشد. چون در غیر این صورت حقوق به ابزاری علیه خودش تبدیل شده است. لذا، آنگاه که قاعده حقوقی مفید مقصود نظام حقوقی نیست، باید به اصول حقوقی که تماس بیشتری با عدالت دارند رجوع کنیم. اگرچه باید این نکته را مدنظر داشت که قاضی در نظام حقوقی کامن‌لو (که دورکین در فضای آن تنفس می‌کند) از اختیارات و آزادی عمل بیشتری نسبت به قضات نظام‌های حقوقی نوشته برخوردار است.

بدون تردید پرونده متقلبان آزمون سراسری یکی از مثال‌های بارز «پرونده‌های سخت» در نظام قضایی ما بوده است. علاوه بر این که چنین تصمیم قضایی از سوی دیوان عدالت اداری عملاً پیاده‌سازی نامنسجم اجزای نظام حقوقی و خلاف جهت مقاصد این نظام است، موجب فرستان این پیام به جامعه است که افراد پس از گذشتن غیرقانونی از سدود و روادع قانونیِ رقابت می‌توانند در حاشیه امن مصونیت قرار بگیرند؛ چراکه دیگر عنوان داوطلب را ازدست‌داده و وضع مکتسبه غیرقانونی می‌تواند مصداقی از حق مکتسبه قانونی قلمداد شود و عملاً افراد می‌توانند از جرم خود سودی ببرند که مورد حمایت قانون هم، است.

شاید این اتفاق سبب شود که توجه به فلسفه حقوق به‌عنوان حوزه‌ای از اندیشه ورزی بشری، که دائماً پیش‌فرض‌ها و اجزای نظام حقوقی را در جهت تطابق هرچه بیشتر آن‌ها با مقاصدی همچون عدالت و اخلاق تکامل‌یافته انسانی مورد توجه قرار می‌دهد، بیش‌ازپیش در محاکم و رسیدگی‌های قضائی ما جدی گرفته شود.

این مهم به تجربه همه ملل جهان، گام مؤثری برای جلوگیری از اجرای حقوق به شیوه خشک و فنی و بدون در نظر گرفتن اهداف و مقاصد حقوق است.

* دکتری تخصصی حقوق بین الملل و استاد دانشگاه