مهرانگیز: ایجاد شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی در بوشهر

فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با هدف تسریع در رسیدگی، افزایش دقت و صیانت از حقوق بانک‌ها و مشتریان تشکیل شعبه ویژه قضایی، برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی این استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، مهدی مهرانگیز روز جمعه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان بوشهر بر ضرورت تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و شبکه بانکی استان تأکید و اظهار کرد: تمرکز منابع مالی بسیاری از شرکت‌های نفتی و گازی در تهران، موجب محدود شدن ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر شده است.

وی بیان کرد: در همین راستا در حال پیگیری هستیم تا منابع مالی صنایع بزرگ به شکلی منصفانه‌تر در خود استان متمرکز شود و انتظار می‌رود مسئولان ارشد استان از این مطالبه حمایت کنند.

مهرانگیز با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از نظام بانکی افزود: به‌منظور دفاع مؤثر از حقوق بانک‌ها، آموزش کارشناسان حقوقی توسط مجموعه قضایی استان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: تأکید دارم در انتصاب نمایندگان حقوقی بانک‌ها از افراد کارآمد و آشنا با امور قضایی استفاده شود و از معرفی افراد کم‌تجربه خودداری گردد.

وی از ایجاد سازوکار قضایی ویژه برای پرونده‌های بانکی خبر داد و گفت: یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها در استان و سایر حوزه‌های قضایی تشکیل می‌شود تا این پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر تسریع در فرآیند رسیدگی به مطالبات بانکی افزود: بانک‌ها موظفند ظرف مدت یک هفته فهرست پرونده‌های بدهکاران خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا تعیین تکلیف این پرونده‌ها به‌صورت ویژه انجام شود.

وی ادامه داد: راستی‌آزمایی قرارداد‌ها و تشکیل پرونده‌های دقیق و شفاف برای متقاضیان وام باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که جلوگیری از افزایش مطالبات بانکی باید به یک اولویت مشترک میان بانک‌ها و دستگاه قضایی تبدیل شود.

مهرانگیز بیان کرد: پرونده‌های بانکی باید به کارشناسان متخصص ارجاع داده شود و تشکیل پرونده‌ها صرفاً تحت نظارت کارشناسان مربوطه انجام گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کمک به آزادسازی زندانیان گفت: بانک‌ها تاکنون در این زمینه همکاری چشمگیری نداشته‌اند و تنها بانک رفاه در این حوزه مساعدت قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: به منظور هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، تفاهم‌نامه‌ای میان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و نهاد‌های قضایی استان تنظیم خواهد شد و همچنین نشست‌های فصلی میان همکاران قضایی و مدیران بانکی برای بررسی مستمر مسائل و رفع موانع در دستور کار قرار دارد.

دادستان مرکز استان بوشهر نیز بر لزوم آگاهی کامل نمایندگان و کارشناسان حقوقی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: واحد‌های حقوقی بانک‌ها موظفند قوانین مهمی مانند مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط با نظام بانکی را به کارکنان آموزش دهند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

عمار شهنیایی افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان شورای هماهنگی بانک‌ها و دادستانی استان باید منعقد شود تا با کاهش دعاوی بین مردم و بانک‌ها، روند حل‌وفصل پرونده‌ها تسریع شود و خدمت‌رسانی به مردم بهبود یابد.

همچنین در این نشست، محسن دادخواه تهرانی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، و مدیر صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان میزبان نشست، علاوه بر بیان گزارشی از وضعیت بانک‌ها و عملکرد صندوق، بر نقش این مجموعه در حمایت از اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی تأکید کردند.

در پایان نشست، مدیران بانک‌های استان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه تسریع رسیدگی به پرونده‌های بانکی، تجهیز منابع استانی، و ارتقای تعامل با دستگاه قضایی مطرح کردند.