فکرشهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در اجرا طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا و مشخص شدن درصد سود زنجیره توزیع چنانچه شرکت‌های پخش در صورت باج خواهی و عدم ارسال کالا به روستاها، منتظر برخورد قانونی باشند.
به گزارش فکرشهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر، عباس تابش روز شنبه در نشست تبیین درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا با حضور شرکت‌های تولیدی، اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های پخش در استان بوشهر، افزود: با این حال شرکت‌های پخش با توجه به اینکه میزان سود آنها به صورت کارشناسی تامین شده، حق هیچگونه ادعایی ندارند چرا که سود مدنظر برای آنها قابل تصور نبود.
وی یادآور شد: چنانچه کسی ادعا دارد که هزینه‌های مالی بالایی دارد و سود ۱۳ درصد کفاف آن را نمی‌دهد، موضوع به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: با این حال با قاطعیت اعلام می‌کنم که هزینه شرکت‌های پخش بیشتر از ۱۰ درصد نخواهد بود .
وی تصریح کرد: به جای ادعا باید منطق گفتاری وجود داشته باشد و شرکت‌های پخش نباید در اعلام هزینه‌های خود اظهارنظر غیرواقع داشته باشند چرا که این مهم در چندین شرکت باسابقه و حتی تازه کار ارزیابی شده است.
تابش افزود: شاید یک واحد صنفی تمایل داشته باشد واحدی صنفی در بهترین نقطه شهر و با امکاناتی تجملاتی داشته باشد که هزینه‌های این اقدام نباید بر مردم تحمیل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در کنار شفافیت، کاهش قیمت را به دنبال دارد.
وی در ادامه از نگرانی برخی از فرصت‌طلبان از تغییرات سیستمی با توجه به این طرح گفت و تاکید کرد: این طرح با هدف حمایت از مردم اجرایی شده و باید تمام زنجیره تولید تا توزیع همکاری لازم را در اجرا طرح داشته باشند.
تابش خاطرنشان کرد: براساس کار کارشناسی سود بخشهای مختلف در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در موضوع کالای اساسی و استراتژیک کمبودی در کشور وجود ندارد، گفت: به اندازه مصرف مردم، ذخیره‌سازی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در ارتباط با کمبود برخی کالاها از جمله روغن و برنج در استان بوشهر نیز موضوع در سطح ملی تا حصول نتیجه دلخواه مردم پیگیری می‌شود.
