وکیل دادگستری: سارقان بانک ملی خودشان به ایران بازگشتند/ سیستم ایمنی بانک کار نمی کرد و صندوق ها قفل نداشت با چسب در صندوق را بسته بودند/بازپرس پرونده موضوع دفترچه خاطرات هاشمی را مطرح کرد نه سارقان!

فکرشهر: عباس اسدی، وکیل متهمان ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه درباره چگونگی بازگشت متهمان، وضعیت امنیت بانکها و نحوه سرقت و خود معرف بودن ۲ سارق گفت و گویی با روزنامه اعتماد انجام داده که بخش هایی از مصاحبه را می خوانید:

در مورد پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه توضیح می‌دهید.

صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه اواسط خردادماه ۱۴۰۱ مورد سرقت قرار گرفت و موکلان بنده؛ متهمان ردیف اول و دوم (آرمین و هاتف) در حال حاضر بیش از یک سال است که در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر می‌برند. باتوجه به اظهارات موکلم؛ آرمین، او تحت مشکلات مالی شدید دست به این اقدام زده است، اما نه با طرح و نقشه بسیار قوی؛ موکلم می‌دانسته که کل سیستم بانکی کشور از لحاظ امنیتی بسیار ضعیف هستند. این موضوع را هم از زمان سرقت بانک سپه شعبه مرکزی قائمشهر متوجه شده بود. سال ۱۴۰۰، وقتی موکلانم داخل بانک سپه شدند، نه آژیر خطری به صدا درآمده بود و نه پیامی به پلیس یا رییس بانک ارسال شده بود. در این مواقع حتی اگر کسی سابقه سرقت هم نداشته باشد به راحتی می‌تواند این اقدام را انجام دهد، چون این موضوع، ضعف سیستم بانکی کشور را می‌رساند. در نتیجه سرقت دوم هم طبق همین روال بوده؛ یعنی موکلان بنده خیلی راحت به جای اینکه کارهای عجیب و غریب انجام دهند، در پارکینگ بانک ملی را به سمت داخل هل دادند، جک پارکینگ شکسته و این دو وارد محوطه پارکینگ شدند. بعد از این هم خود بانک کار را راحت کرده و برای رفتن به قسمت‌های مختلف داخل بانک تابلو زده. این دو هم مستقیما به سمت صندوق‌های امانات رفتند. متاسفانه آنجا هم هیچ قفلی وجود نداشته و بدتر اینکه نگهبانی هم نبوده است. در واقع جایی که صندوق‌های امانات مردم نگهداری می‌شود، هیچ نگهبانی نداشته. سیستم امنیتی بانک، بسیار بسیار ضعیف بوده است. اگر سیستم امنیتی بانک استاندارد و در سطح جهانی بود، هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. در واقع مسوولان بانک و افرادی که در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند، موضوع سرقت را تسهیل کردند. جالب‌تر اینکه آنچه به عنوان ابزار اصلی کار موکلانم مورد استفاده قرار گرفته، دو وسیله ساده چکش و دیلم بوده است. حسب لسان موکلان؛ صندوق‌های امانات بانک ملی با چسب نواری پوشانده شده بود و قفل خاصی نداشته. یعنی با یک ضربه بسیار ساده صندوق‌های امانات باز شده است! و به همین راحتی از صندوق‌های امانات بانک ملی سرقت شده است. در آخر هم موکلانم از همان راهی که آمده بودند از بانک خارج شدند. آنها اصلا فکر نمی‌کردند این سرقت ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کند.

فکر می‌کنید چرا موضوع سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی ابعاد سیاسی پیدا کرد؟

ما داریم در مورد سیستم بانکی یک کشور صحبت می‌کنیم. یعنی پای اقتصاد کلان که در هر کشور نقش امکان‌ناپذیری دارد و یکی از ارکان مهم و حساس کشور است و می‌تواند ثابت کند، استانداردها به‌شدت رعایت می‌شود به میان بود. در واقع اعتبار بانک و سیستم امنیتی بانک زیر سوال رفت و اتفاقا مسوولان هم متوجه شدند که سیستم‌های امنیتی بانک ایراد دارد؛ بسیار هم ایراد دارد، ولی زمانی که سرقت اتفاق افتاد به جای اینکه موضوع ضعف سیستم‌های امنیتی بانک را بپذیرند و عاملان اصلی خطا را محاکمه کنند، مقصران اصلی ماجرا را فقط موکلان بنده معرفی کردند. از طرف دیگر به موضوع سرقت ابعاد سیاسی دادند تا بتوانند ماجرای سرقت از بانک ملی و ضعف سیستم امنیتی را پوشش دهند.

وقتی سرقت رخ داد، حواشی مربوط به دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی توسط برخی افراد مطرح شد. در مصاحبه‌ای که با آرمین، سارق اصلی بانک داشتیم، او خودش عنوان کرد که با فائزه هاشمی «ملاقاتی نداشته» و دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی داخل صندوق امانات بانک «نبوده» است، اما باز خود همین موضوع واکنش‌های متعددی دربرداشت. طبق گفته متهمان و همچنین شما به عنوان وکیل پرونده، متهمان در زندان ترکیه با هیچ کس «ملاقات و مصاحبه نداشتند». آرمین هم در گفت‌وگوی مجددی که با او داشتم، عنوان کرده؛ موضوع دفترچه خاطرات و ملاقات با فائزه هاشمی در ترکیه ابتدا توسط بازپرس پرونده مطرح شده است. ماجرا چیست؟

حسب لسان موکلان؛ وقتی به ایران بازگشتند در همان جلسه اول بازپرسی، بازپرس پرونده به آنها گفته؛ جریان دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی چیست و چرا فائزه هاشمی در این خصوص به بازپرسی مراجعه و پیگیر بوده است؟! این موضوع را ابتدا بازپرس پرونده مطرح کرده است، وگرنه موکلان بنده هیچ‌گونه ملاقاتی با فائزه هاشمی و با هیچ‌کس دیگری نداشتند و تا جایی که می‌دانم فائزه هاشمی در آن زمان ممنوع‌الخروج بوده است. البته موکل بنده در همان مصاحبه اولیه با شما اعلام کرده بود که ملاقاتی با فائزه هاشمی نداشته است، اما خب همان‌طور که گفتم برخی‌ها خیلی تلاش کردند پرونده سرقت بانک ملی را سیاسی جلوه دهند.

طبق کیفرخواست، دو متهم ردیف اول و دوم با اتهام محاربه و افساد فی الارض مواجه شدند. بیشتر توضیح می‌دهید.

موضوع سرقت از بانک ملی را به قدری بزرگ جلوه دادند که حالا افکار عمومی تصور می‌کند با دو سارق نخبه یا عجیب و غریب با نقشه بسیار قوی و حرفه‌ای طرف است. درحالی که این‌طور نیست. این سرقت هم مثل سرقت‌های دیگر کاملا معمولی بوده است. روزانه در کشور چه میزان سرقت رخ می‌دهد و چقدر رای صادر می‌شود؟ چه بسا برخی سرقت‌ها نیز جزو سرقت‌های مسلحانه محسوب می‌شود، اما سارق با اتهام محاربه و افساد فی الارض مواجه نمی‌شود. در قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض شرایط دارد و باید شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد. موکل بنده از همان ابتدا در ترکیه با ماموران پلیس همکاری کرده و جای اموال سرقتی را به ماموران اعلام کرده است، اما متاسفانه در کیفرخواست موضوع همکاری موکلان بنده اصلا مطرح نشده و بیان شده است که ماموران با تلاش و مشقت بسیار زیاد اموال سرقتی را کشف کردند. موکلانم زمانی که در کشور ترکیه بودند، طی تماسی تلفنی اعلام کرده بودند که اموال سرقتی در پارکینگ فرودگاه امام داخل صندوق عقب یک ماشین با مشخصات (x) قرار دارد، یعنی با ماموران پلیس و ضابطان قضایی کاملا همکاری کردند. اگر موکلانم همکاری نمی‌کردند، ماموران به سختی می‌توانستند اموال سرقتی را کشف کنند و چه بسا اموال سرقتی اصلا کشف نمی‌شد.

در مجموع چه میزان از صندوق امانات بانک ملی سرقت شده است؟

دادگاه به نرخ تقریبی روز اعلام کرده که ۵۰۰ میلیارد تومان، اما بنده بعید می‌دانم که این مقدار صحیح باشد و مستلزم تحقیقات قضایی بیشتر و کامل‌تر است.

قسمتی از اموال سرقتی توسط هاتف؛ متهم ردیف دوم به برخی از دوست و آشنایان بخشیده شده بود. آیا این اموال بازگردانده شد؟

در مورد هاتف، متهم ردیف دوم باید بگویم که او به‌شدت دچار اختلالات روحی و روانی است و حتی قبل از ماجرای سرقت دو بار اقدام به خودکشی کرده و باید تحت نظر روانکاو و روانپزشک باشد، اما در حال حاضر در زندان شرایط مساعدی ندارد و مرتب به جای داروهای مخصوص بیماری‌اش، قرص‌های خواب‌آور و تسکین‌دهنده مصرف می‌کند و متاسفانه این موضوع برای مسوولان زندان اصلا اهمیتی ندارد. حتی کارت پایان خدمت هاتف، کارت قرمز است. زمانی که هاتف، قسمتی از اموال را به قائمشهر برد تا آنها را بین دوستان و آشنایان تقسیم کند به آنها می‌گوید؛ این طلاها به امانت دست شما باشد. بنابراین آنها هم اموال را نفروختند و خرج نکردند. این افراد هم در همان ابتدا توسط پلیس بازداشت شدند و اموال را به ضابطان قضایی بازگرداندند.

در واقع از بذل و بخشش‌های هاتف بود که آنها توسط پلیس شناسایی شدند. حتی زمانی که هاتف طلاها را با ماشین خطی تهران- قائمشهر برای دوستان و آشنایان می‌برد، اواسط جاده کوله پر از طلا را به راننده نشان می‌دهد و می‌گوید؛ آقا ببین تمام این طلاها را در شرط‌بندی بردم!

علت اینکه موکلان شما ۷ ماه در زندان ترکیه بازداشت بودند، چه بود؟

زمانی که بزه اتفاق افتاد، با موکلانم در ارتباط بودم. بنده از پرونده سرقت بانک سپه شعبه مرکزی قائمشهر وکالت آرمین و هاتف را به عهده داشتم. برای همین در زمان سرقت از صندوق امانات بانک ملی نیز متهمان با من در تماس بودند و روند را برایم توضیح می‌دادند. بنده هم بارها به آنها اعلام می‌کردم که اموال خصوصی است و باید به ایران برگردید. موکلانم هم همین کار را کردند. هم با ماموران همکاری کردند و هم به ایران برگشتند. درحالی که حسب لسان موکلان، کشورهای دیگر مثل سوییس، کانادا و آلمان حاضر شده بودند به موکلانم پناهندگی دهند، اما آنها به کشور ترکیه اعلام کرده بودند که قصد دارند به ایران بازگردند و مجازات جرمی که در اطلاعیه قرمز اینترپل حداکثر ۱۵ سال زندان قید شده بود را متحمل شوند، اما نمی‌دانم دولت ترکیه به چه علت موکلان را ۷ ماه در زندان نگه می‌دارد. شاید یکی از دلایل، مبادله یا چیز دیگری بوده باشد. در هر صورت با وجود اعلام موکلان، دولت ترکیه به هر دلیلی از بازگشت آنها خودداری می‌کند و آنها را ۷ ماه در زندان نگه می‌دارد.