گذرگاه توافق؛ فصل اول: جایگاه ایران در سیاست خارجی اقتصادی دولت دوم ترامپ

فکرشهر

بازگشت «ترامپ» به ریاست‌جمهوری ایالات متحده، نه تنها تداوم گفتمان «اول آمریکا» را رقم زده، بلکه نشانه‌ای از بازطراحی نظم جهانی با محوریت اقتصاد داخلی، مهار چین و بازتعریف روابط با متحدان و رقبای سنتی است. با ریاست‌جمهوری مجدد «دونالد ترامپ»، بار دیگر سیاست خارجی آمریکا با محوریت اقتصاد تعریف شده که برخلاف رویکرد سنتی که بر مداخلات نظامی یا تعهدات چندجانبه تمرکز داشت، استراتژی او عمدتاً بر پایه منافع اقتصادی مستقیم، کاهش هزینه‌ها و تسلط بر منابع کلیدی جهانی بنا شده است. در این مسیر، دو چهره تأثیرگذار یعنی «استفن میران» و «ایلان ماسک»، نقش مهمی در طراحی خطوط راهبردی در دولت او ایفا می‌کنند؛ اولی به عنوان مدافع ناسیونالیسم اقتصادی و طراح سازوکار‌های نوین حکمرانی مالی و دومی به عنوان نماد آینده‌گرایی فناورانه و پیشران صنایع نوین. در این چارچوب، ایران به‌عنوان کشوری که سال‌ها در تقابل با آمریکا قرار داشته، اکنون در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده که می‌تواند جایگاهی پنهان، اما استراتژیک برای خود رقم بزند که در ادامه تبیین می‌شود.

اقتصاد به مثابه موتور محرک سیاست خارجی دولت ترامپ

در نسخه جدید سیاست خارجی، ترامپ با بهره‌گیری از نظریه‌های اقتصادی جدید که بر کوتاه‌سازی زنجیره تأمین، بازگشت تولید به داخل و کنترل منابع خام استوار است، سیاست خارجی را به بستری برای ارتقای قدرت اقتصادی تبدیل کرده است. در این میان، چهره‌هایی، چون استفن میران با تأکید بر اقتصاد ناسیونالیستی، خواهان کاهش وابستگی به واردات، افزایش ظرفیت تولید داخلی و تضمین امنیت منابع حیاتی هستند. میران همچنین بر استفاده هدفمند از سیاست خارجی برای باز کردن مسیر‌های جدید دسترسی به منابع استراتژیک در خارج از کشور - از جمله خاورمیانه و ایران - تأکید دارد.

از آنجایی که پیشران تکنولوژی، نیازمند انرژی و مواد اولیه است، ایلان ماسک برای تحقق پروژه‌های عظیمی، چون گسترش خودرو‌های برقی، انرژی‌های نو و مأموریت‌های فضایی، به منابع ارزان و باثبات نیاز دارد. این منابع شامل نفت، گاز، لیتیوم، نیکل و زیرساخت‌های مقرون‌به‌صرفه برای سرمایه‌گذاری هستند.

ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ذخایر عظیم نفت و گاز و برخورداری از منابعی مانند لیتیوم، مس، نیکل و روی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه در دوران بازتعریف زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شود. در سناریویی که تحریم‌ها کاهش یابد و امکان مبادلات اقتصادی فراهم شود، آمریکا می‌تواند از منابع ایران برای تقویت بخش‌هایی از اقتصاد خود استفاده کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون صنایع باتری، انرژی‌های نو و تولید صنعتی. این مشارکت در قالب توافق‌های غیرمستقیم یا ترتیبات واسطه‌ای، با حفظ استقلال سیاسی طرفین، می‌تواند زمینه‌ساز تعاملی جدید و پایدار باشد.

نزدیکی تدریجی ایران به آمریکا (حتی در قالب همکاری‌های محدود و موضوع‌محور) می‌تواند توازن راهبردی موجود در بلوک شرق را مختل کند. این بار دولت ترامپ به‌جای جنگ تجاری کور، سیاست‌های هدفمند در حوزه‌های کلیدی مانند فناوری‌های پیشرفته، انرژی و مواد معدنی حیاتی را دنبال می‌کند. ترامپ و تیمش با اعمال تعرفه‌های هدفمند، ممنوعیت‌های فناورانه و ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی با کشور‌های آسیایی (نظیر هند، ویتنام، فیلیپین) تلاش دارند وابستگی آمریکا به چین را کاهش دهند. در این مسیر، کشور‌هایی با منابع خام و انرژی ارزان همچون ایران می‌توانند به‌عنوان قطب جایگزین مورد توجه قرار گیرند.

از آن سو، چین و روسیه که ایران را یکی از اضلاع مهم در پروژه‌های مشترک مانند ابتکار کمربند و جاده یا دلارزدایی می‌دانند، با حساسیت زیادی هرگونه چرخش ژئوپلیتیک ایران را رصد خواهند کرد. از منظر واشنگتن، ایجاد گشایش در روابط با ایران، ولو در قالب توافقات موقت یا همکاری در حوزه‌های خاص (نظیر انرژی یا مبارزه با قاچاق)، می‌تواند ابزار نرمی برای کاهش نفوذ پکن و مسکو در منطقه باشد و همزمان، به کاهش بار تقابل مستقیم با این دو قدرت کمک کند.

ایران با جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و شهرنشین و همچنین وجود تقاضای انباشته برای کالا‌ها و خدمات نوین، یکی از جذاب‌ترین بازار‌های مصرفی در خاورمیانه به شمار می‌رود. ظرفیت‌های توسعه صنعتی، زیرساخت‌های قابل ارتقا و دسترسی به نیروی کار ماهر، ایران را به مقصدی بالقوه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری و انرژی نظیر تسلا، اسپیس‌اکس، گوگل و سایر کمپانی‌های فعال در زمینه خودرو‌های برقی، انرژی‌های پاک، زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند تبدیل می‌کند. در صورت فراهم شدن فضای سرمایه‌گذاری امن و پایدار، ایران می‌تواند به پایگاهی منطقه‌ای برای تولید، توزیع و خدمات پس از فروش در بازار‌های آسیای غربی و آسیای مرکزی تبدیل شود.

در واقع، ایران می‌تواند در سیاست اقتصادی دولت دوم ترامپ، نقشی کلیدی ایفا کند؛ نه لزوماً به‌عنوان متحد رسمی، بلکه به‌عنوان «شریک خاموش اقتصادی» که با ارائه منابع انرژی، مواد اولیه حیاتی و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه، بخشی از تحریم‌ها را کاهش داده و مجدداً به شبکه اقتصاد جهانی متصل شود. در این مسیر، ایران می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال و انعطاف‌پذیری هوشمندانه، از این گشایش برای تقویت تولید داخلی، ارتقای زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و کاستن از وابستگی به منابع خارجی بهره‌برداری کند.

سیاست‌گذاران ایرانی اگر بتوانند این فرصت را با موازنه‌سازی هوشمند میان غرب و شرق، و با حفظ استقلال استراتژیک خود مدیریت کنند، خواهند توانست فصل جدیدی از توسعه اقتصادی، کاهش تحریم و افزایش ثبات داخلی را رقم بزنند.

* دکتر محمدحسن رهنما ـ عضو «اندیشکده حکمرانی و توسعه فردا»