تحلیل المانیتور از اقتصاد ایران در ماه‌های آتی

فکرشهر: انتخاب به نقل از المانیتور نوشت: اقتصاد ایران، که از حوادث اخیر و بحران‌های داخلی رو به گسترش به شدت آسیب دیده، ممکن است به زودی با شوک تازه‌ای روبه‌رو شود. در تاریخ ۲۸ اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان روند ۳۰ روزه‌ای را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند و به «نقض قابل‌توجه» توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ استناد کردند.

اگر این تحریم‌ها اجرا شوند، تحریم‌های موسوم به «ماشه» محدودیت‌های گسترده‌ای را که ذیل آن توافق تاریخی لغو شده بود، دوباره برقرار خواهند کرد: از جمله تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت در توسعه موشکی، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت‌های سفر، در کنار سایر اقدامات.

برای ایران، تحریم چیز جدیدی نیست ـ جمهوری اسلامی یکی از کشور‌هایی است که اقتصادش بیش از هر کشور دیگری در جهان زیر بار تحریم قرار داشته است. اما توانایی تهران برای کاهش اثرات تحریم‌ها اکنون در سایه پیامد‌های جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن به آزمون گذاشته می‌شود. ایران که از قبل زیر فشار گسترده تحریم‌های آمریکا قرار داشت، حالا با چالش‌های بیشتری روبه‌روست ـ از ناآرامی‌های داخلی و تورم سرسام‌آور گرفته تا کمبود شدید آب و انرژی ـ در حالی که دور تازه‌ای از محدودیت‌ها در پیش است.

کارشناسان به المانیتور گفته‌اند که امروز ایران نسبت به سال‌های گذشته بسیار آسیب‌پذیرتر در برابر تحریم‌های سازمان ملل است. مهدی قدسی، اقتصاددان در «مؤسسه مطالعات بین‌المللی اقتصاد وین»، می‌گوید: «امروز ریسک‌ها به‌ویژه شدید هستند، چون اقتصاد ایران بسیار کمتر از سال ۲۰۱۱ تاب‌آور است؛ زمانی که قیمت بالای نفت ضربه‌گیر ایجاد کرده بود.»

به گفته محمد فرزانه‌گان، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه ماربورگ آلمان، یکی از عوامل ریسک مهم ناشی از بازگشت تحریم‌های ماشه، صدور مجوز برای بازرسی و توقیف محموله‌های مشکوک هوایی یا دریایی است.

این امر به کشورها، به‌ویژه آنهایی که روابط ضعیفی با ایران دارند، اختیار می‌دهد محموله‌ها را در سراسر جهان توقیف کنند. او گفت: «این یک لایه جدید از نااطمینانی اقتصادی به اقتصادی اضافه می‌کند که همین حالا هم پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل زیر فشار جدی است.»

تا زمان نگارش این گزارش، ایران هنوز فرصت کوتاهی برای مذاکره و یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای اجتناب یا تأخیر در اجرای تحریم‌های ماشه دارد، اما شانس فرار از این اقدامات تنبیهی اندک به نظر می‌رسد و بازار‌ها نیز به سرعت واکنش نشان داده‌اند. در روز‌های پس از آغاز روند ماشه، ریال ایران به رکورد تاریخی ۱،۰۶۶،۰۰۰ در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد، بنا بر داده‌های «بن‌بست» که نرخ بازار آزاد ارز را رصد می‌کند.

بازی قدیمی، محدودیت‌های تازه

ایران مدت‌هاست که در برابر تحریم‌ها زنده مانده و با شبکه‌های تجاری پنهانی و فروش نفت با تخفیف دوام آورده است. حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به چین می‌رود. واردات نفت خام چین از ایران در ژوئیه ۵.۴ درصد کاهش یافت، پس از آنکه در ماه پیش از آن افزایش چشمگیری یافته بود.

اتکای بیش از حد به پکن نیز ریسک‌های خود را دارد، و کارشناسان هشدار می‌دهند که تحریم‌های سازمان ملل سخت‌تر دور زده خواهند شد. قدسی گفت: «با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اجرای آنها به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد، چون همه کشور‌ها قانوناً موظف به تبعیت خواهند بود.» او به احتمال مشکلات جدی مالزی و هند در واردات نفت ایران اشاره کرد. «در نتیجه، درآمد‌های صادراتی به‌شدت کاهش خواهد یافت، همان‌طور که در سال ۲۰۱۲ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی رخ داد.»

در همین حال، خریداران چینی ممکن است شرایط بهتری طلب کنند. فرزانه‌گان گفت: «اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل قدرت چانه‌زنی ایران را در فروش نفت حتی به چین تضعیف می‌کند و چین احتمالاً تخفیف‌های بیشتری خواهد خواست.» او افزود: «این به معنای کاهش بیشتر درآمد‌های ایران خواهد بود.»

علی فتح‌الله‌نژاد، مدیر «مرکز نظم جهانی و خاورمیانه» در آلمان، این نکات را تأیید می‌کند. او به المانیتور گفت: «چندین مقام ایرانی به‌صراحت گفته‌اند که تحریم‌های ماشه ناوگان سایه‌ای فروش نفت ایران در سراسر جهان را که هنوز ظاهری نیمه‌قانونی دارد، تضعیف خواهد کرد.»

تورم و شکنندگی

فشار تازه اروپایی‌ها در حالی وارد می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه، استراتژی «فشار حداکثری» علیه ایران را دوباره احیا کرده است. در تاریخ ۲ سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش‌هایی که نفت ایران را با عنوان نفت عراق جابه‌جا می‌کردند، اعمال کرد؛ این هشتمین دور تحریم‌هایی بود که از فوریه تاکنون بخش انرژی ایران را هدف قرار داده است.

هرگونه کاهش درآمد، فشار بیشتری بر یک دولت به‌شدت شکننده وارد خواهد کرد. بانک جهانی در آوریل پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم ایران طی سه سال آینده بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند.

قدسی به مجموعه‌ای از ضعف‌ها اشاره می‌کند: از تضعیف سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی گرفته تا قطعی روزانه برق که به یک امر عادی بدل شده است. او خاطرنشان کرد: «علاوه بر ضعف‌های ساختاری، فساد همچنان منابع را می‌بلعد و رشد را تضعیف می‌کند.»

او همچنین گفت که اصطکاک‌های تازه تجاری فشار قیمتی را از جبهه‌های مختلف تشدید خواهد کرد ـ از طریق افزایش هزینه‌های انطباق، حمل‌ونقل و بیمه ـ که قیمت واردات را بالا می‌برد و حجم واردات را کاهش می‌دهد. او افزود: «این فشار‌ها به شیوه‌های مختلفی وارد تورم خواهند شد.»

کاهش درآمد‌های صادراتی دولت را در تأمین مالی بودجه دچار مشکل خواهد کرد و آن را ناگزیر به اتکای بیشتر بر استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. به گفته قدسی، این امر پایه پولی را گسترش داده و تورم را تشدید خواهد کرد، در حالی که دولت ممکن است پیش از بهار ۲۰۲۶ ریال را عمداً تضعیف کند تا درآمد‌های صادراتی را افزایش داده و هزینه‌ها را پوشش دهد. قدسی افزود: «این کاهش ارزش پول ملی هزینه کالا‌های وارداتی را افزایش خواهد داد و فشار‌های تورمی را تشدید خواهد کرد.»

تصویر کلی

در نهایت، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به احتمال زیاد اقتصاد ایران را به‌طور کامل سرنگون نخواهد کرد، حتی اگر مردم عادی بیشتر رنج بکشند و انزوای کشور عمیق‌تر شود. فرزانه‌گان گفت: «این نظام همچنان دوام خواهد آورد، همان‌طور که سال‌ها زیر تحریم‌های سخت آمریکا که در عمل چندجانبه بودند، دوام آورده است.» او افزود: «مسیر آینده بستگی دارد به اینکه ایران چگونه به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل واکنش نشان دهد و همچنین به اقدامات احتمالی نظامی اسرائیل و آمریکا.»

در حالی که برخی تحلیلگران نزدیک به رسانه‌های وابسته به دولت استدلال می‌کنند که ایران بدترین شرایط را پشت سر گذاشته و تحریم‌های بیشتر نمی‌تواند دستاورد چندانی داشته باشد، قدسی معتقد است وضعیت پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند بدتر شود.