پیش‌بینی «سیاست روز» درباره ترکیب مجلس آینده

فکرشهر: گرچه برگزاری انتخابات به روش اکثریتی (از مجموعه روشهای اکثریتی، تناسبی و مختلط) به مرور زمان، باعث دو قطبی شدن جامعه بشکل اکثریت و اقلیت می شود. کما اینکه برگزاری انتخابات به این روش (اکثریتی) در امریکا، باعث تقسیم قدرت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات شده و قدرت (الا یک مورد) پیوسته بین این دو حزب دست به دست می‌شود.

به گزارش فکرشهر، حسن اختری در ادامه سرمقاله امروز «سیاست روز» نوشت: در ایران اسلامی نیز با گذشت چهاردهه و برگزاری بیش از سی و اندی انتخابات سراسری خواسته یا ناخواسته، در هر دوره‌ای جامعه به دو قطب اکثریت و اقلیت تقسیم شده و تحت عناوینی همچون، تخصص و تعهد، چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و ... رخ می‌نمایاند. اما با مروری بر مجالس گذشته و دولتهایی که تاکنون با رای و نظر مردم روی کار آمده‌اند واقعیت دیگری را نیز بیان می‌دارد که مردم هرگز با هیچ قوم و قبیله‌ای عقد اخوت دائمی نبسته و توقفی روی یک جریان سیاسی خاص نداشته و در هیچ انتخاباتی به نقطه قبل برنگشته‌اند تا در صورت خستگی از یک جناح الزاما در دوره بعد به جناح مقابل و رقیب آن رای داده باشند و پیوسته حرکتی رو بجلو داشته‌اند.

حال که بیش از شش ماه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، از هم اکنون گروه‌ها و جریانات سیاسی شروع به کرکری خواندن برای یکدیگر کرده‌اند و آرزوهایشان را به عنوان تحلیل واقعیت‌ها تحویل جامعه می‌دهند. در تحلیل‌ها (آرزوها)، اصلاح‌طلبان دوست می‌دارند که مردم عملکرد دولت تدبیر و امید و کارکرد مجلس دهم به‌ویژه نقش لیست امید را به پای آنان ننوشته و در مجلس یازدهم، بار دیگر به لیست کاندیداهای آنان رای دهند. لذا با یک تقسیم کار، سیاست قهر و آشتی را در پیش گرفته‌اند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به شورای نگهبان گوشزد می‌کنند و لازمه مشارکت حداکثری را هم کوتاه آمدن این شورا در احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌دانند یا به قول خودشان، شورای نگهبان برای حضور اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات می‌باید فرش قرمز زیر پایشان پهن کند. غافل از آنکه این شورا یک بار در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برای گرم کردن تنور رقابت‌ها و بالارفتن میزان مشارکت بنا به توصیه برخی از چهره‌های اصول‌گرا، فتیله نظارت را کمی پایین کشید اما نه تنها به میزان مشارکت مردم در انتخابات افزوده نشد بلکه کاهش نیز یافت. روی کار آمدن مجلس ششم نتیجه آن مصلحت‌اندیشی بود. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که این شورا یک بار دیگر بخواهد بنا به توصیه اصلاح‌طلبان مصلحت‌اندیشی کند که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

از طرف دیگر اصول‌گرایان به جای اقناع افکار عمومی از عملکرد خود در مجالس هفتم تا نهم و بیان علت حمایت بی چون و چرای خود از دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) و حضور فعال در صحنه سیاست و ارائه برنامه‌های راهبردی برای اداره کشور، به انتظار امدادهای غیبی یا وضع تعرفه برای رقابت نشسته‌اند. در خیال خام خویش امیدوارند که با مدیریت فضای موجود، بتوانند اکثریت مجلس یازدهم را از آن خود کنند. لابد از نظر دوستان تکلیف شرعی مردم ایجاب می‌کند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و به کسانی رای دهند که هم انقلابی‌اند و هم اسلام‌گرا هستند.

گرچه پیش‌بینی شاکله مجلس یازدهم از هم‌اکنون کار دشواری است اما تجربه مجلس دهم و دولت یازدهم حکایت از واقعیتی به نام کم‌وزنی گروه‌های سیاسی موجود اعم از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در به دست آوردن اکثریت مجلس یازدهم دارد. جریان اصلاح‌طلبی از مجلس هفتم و اصول‌گرایان از مجلس دهم دچار عارضه کم‌وزنی در معادلات سیاسی کشور شده‌اند. لذا بر این باورم که مجلس یازدهم به احتمال زیاد با اکثریتی به غیر از جریانات پرتوقع فعلی، از نیروها و شخصیت‌های مستقل تشکیل خواهد شد و اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان دو اقلیت قوی این مجلس خواهند بود.

مطالبه افکار عمومی از شورای نگهبان قانون اساسی، همانطور که سخنگوی محترم این نهاد بیان داشته‌اند، اعمال مر قانون در برگزاری مراحل مختلف انتخابات است. برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم، اصلا نیازی به مصلحت‌اندیشی این شورا نیست که یک جریان سیاسی انتظار پهن کردن فرش قرمز و جریان سیاسی دیگر توقع وضع تعرفه را داشته باشد.