فکرشهر: رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: طبق مصوبات سفر دولت به استان بوشهر، پتروشیمی‌های مستقر در این استان موظف هستند برخی از منابع مالی و اعتباری خود را در بانک‌های توسعه‌ای سپرده‌گذاری کنند تا در قالب تسهیلات به مردم پرداخت شود.
به‌گزارش فکرشهر از مهر، مهدی مهرانگیز در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست با بانک‌های توسعه‌ای استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، گفت: در این نشست اجرا نشدن مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور شهید از سوی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به این‌که مصوباتی از سوی رئیس‌جمهور شهید و معاون اول ایشان به استان بوشهر ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این ابلاغیه پتروشیمی‌های مستقر در استان بوشهر موظف هستند برخی از منابع مالی و اعتباری خود را در بانک‌های توسعه‌ای سپرده‌گذاری تا این بانک‌ها در قالب تسهیلات به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: متاسفانه پتروشیمی‌ها به مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور عمل نکرده‌اند و دادگستری استان بوشهر از دو جهت یکی از باب مسئولیت‌های اجتماعی و دیگری حقوق عامه وارد عمل شده است. دادگستری هر جا احساس کند حقوق مردم تضییع می‌شود موظف است بر اساس قانون ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد: به شرکت‌ها و صنایع پتروشیمی استان بوشهر تذکر داده می‌شود که مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان بوشهر را باید اجرایی کنند؛ جایی که منفعت می‌برند باید جا‌هایی هم هزینه کنند هر چند در این عملیات هزینه نیست و پتروشیمی‌ها موظف هستند در بانک‌های یاد شده سپرده‌گذاری کنند و سود سپرده‌گذاری را به جای این‌که در دیگر استان‌ها دریافت کنند سود قانونی از بانک‌های توسعه‌ای استان دریافت کنند تا این بانک‌های توسعه‌ای منابعی داشته باشند و تسهیلاتی به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
مهرانگیز با اشاره به مصوبات این نشست با حضور معاون استاندار و مدیران شعب بانک‌های توسعه‌ای، گفت: این مصوبات به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مربوط ابلاغ می‌شود و ان‌شاءالله این پتروشیمی‌ها باید مصوبات را اجرایی کنند و این مهم اختیاری نیست.
وی بیان کرد: دادگستری استان بوشهر ضمن پیگیری تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور شهید و حقوق عامه اگر خدای نکرده پتروشیمی‌ها مصوبات را انجام ندهند، بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی و حقوق عامه برای مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مربوط پرونده کیفری تشکیل و برخورد قانونی می‌شود.
