فکرشهر: احمدی‌نژاد در دوران دولت خود تعداد زیادی تخلفات قانونی داشته است. حتی اگر یک مورد آنها را به دادگاه می‌کشید او زودتر از دوستانش باید در اوین اتراق می‌کرد ولی باعث تأسف است که تخلفات حقوقی و قانونی او نه تنها رسیدگی نشد، بلکه بارها از سوی مسئولان محترم قضایی اعلام شد که به وقت مناسب رسیدگی خواهد شد. اتفاقاً او نیز برای گریز از این رسیدگی فرار به جلو کرده است و تیغ تیز حمله خود را متوجه جاهایی می‌کند که مشروعیت رسیدگی‌های قضایی علیه خود را زایل کند.
به گزارش فکرشهر، روزنامه ایران نوشت: «هر کس که آخرین فیلم کوتاه سخنان رئیس‌جمهوری دوران ۸۴ تا ۹۲ را دیده باشد، جز اظهار تعجب و تأسف نمی‌تواند واکنش دیگری از خود نشان دهد. مسأله این نیست که آیا افراد جامعه حق اظهار نظر دارند یا خیر؟ به طور قطع همه حق اظهار نظر دارند و حتی می‌توانند خواستار عزل یا استعفای هر مقام حکومتی شوند. اگر جامعه ما همواره از چنین آزادی برخوردار بود، به طور قطع وضع امروزمان بسیار بهتر از این می‌بود که هست. اگر وضع امروز را بر آن دوران ترجیح می‌دهیم، یک دلیل آن این است که امروز هر کس می‌تواند خواهان استعفا یا کنار رفتن دولت شود بدون این که چون گذشته، دغدغه ساقط شدن از زندگی را داشته باشد. اگر این آزادی در آن دوران وجود داشت، به طور قطع کار به جایی نمی‌رسید که امروز هستیم. آن روز هر کس که کوچک‌تر از گل به وی می‌گفت، از هست و نیست ساقط می‌شد و چه بسیار فرهیختگانی که به همین علت زبان در کام کشیدند و صبر پیشه کردند تا بلکه این وضع بگذرد، که خوشبختانه گذشت. هر چند با زیان فراوان به کشور و ملت.
پرسشی که اکنون پیش روی هر شهروند متعهدی به ایران و سرنوشت ایران وجود دارد این است که چرا برخی افراد که در بالاترین سطوح قدرت بودند و دوران آنان سراسر تخلف از قانون بود، اکنون که از آن جایگاه افتاده‌اند، چنین در نقش انتقادی و مخالف‌خوانی عمل می‌کنند که اپوزیسیون برانداز نیز انگشت حیرت به دهان می‌گیرد! در یک کلام می‌توان گفت که بی‌توجهی به قانون و حاکمیت، ریشه همه این مفاسد است. احمدی‌نژاد در دوران دولت خود تعداد زیادی تخلفات قانونی داشته است. حتی اگر یک مورد آنها را به دادگاه می‌کشید او زودتر از دوستانش باید در اوین اتراق می‌کرد ولی باعث تأسف است که تخلفات حقوقی و قانونی او نه تنها رسیدگی نشد، بلکه بارها از سوی مسئولان محترم قضایی اعلام شد که به وقت مناسب رسیدگی خواهد شد. اتفاقاً او نیز برای گریز از این رسیدگی فرار به جلو کرده است و تیغ تیز حمله خود را متوجه جاهایی می‌کند که مشروعیت رسیدگی‌های قضایی علیه خود را زایل کند. دستگاه قضایی نمی‌توانست رسیدگی به پرونده‌های وی را به تأخیر اندازد. همچنان که اگر رسیدگی به پرونده معاون اول او را زودتر و بموقع انجام می‌دادند، احتمال زیاد او هیچ‌گاه به جایگاه معاون اولی نمی‌رسید و این همه خسارت سیاسی به بار نمی‌آمد.
رسیدگی به این پرونده‌ها نیز باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد. یار غار احمدی‌نژاد که یک رقم تخلف او برداشت ۱۶ میلیارد برای دانشگاه اختصاصی خودشان است که نه ثبت رسمی شده و نه حتی جایی دارد و نه دانشجویی و باید برای ارتکاب چنین جرمی مجازات شود، امروز طلبکار تمام‌عیار شده است و به جای پاسخ دادن درباره تخلفات و جرایم خودشان در مقام بازپرس قرار گرفته‌اند. اگر آن روزی که برای رسیدگی به صلاحیت جسمی و روانی ریاست‌جمهوری که برخی افراد معتقد به تست روانشناسی و روانپزشکی نامزد ریاست‌جمهوری بودند، شورای نگهبان جدیت به خرج می‌داد و فردی را که از این نظر مشکوک می‌نمود برای سنجش سلامت روح و روان نزد پزشکان معتبر می‌فرستاد، در این صورت امروز شاهد آن نبودیم که متولیان دوران فراموش نشدنی ۸۴ تا ۹۲ مدعی اصلاح امور شوند. او حتی نیاز به مراجعه به روانشناسی و روانپزشکی نیز نداشت، کافی بود جملات و اظهارات او تحلیل شود تا ماجرا روشن گردد. کسانی که به سهولت به مراجع تقلید دروغ گفتند و حتی زحمت تکذیب را هم نکشیدند، امروز پرچمدار مبارزه با بی‌عدالتی شده‌اند؟ آنان که ۸۰۰ میلیارد درآمد نفتی را نابود کردند و حتی برای خاطر خدا تعداد شاغلان را اندکی نیز اضافه نکردند، در حالی که حداقل ۵ میلیون شغل باید ایجاد می‌کردند، امروز باید پشت میز محاکمه و در حال پاسخگویی باشند، نه، دیروز باید در این جایگاه می‌بودند و امروز هزینه‌های نابخردی و سوءمدیریت و فساد خود را بپردازند.
آن چه مسلم است این است که اکنون عدم رسیدگی قضایی موجب شده است تا او به فرافکنی‌هایش ادامه دهد. همچنان که رد صلاحیت وی در سال ۹۶ نیز کارآیی کافی برای رساندن پیام خود به جامعه را نداشت. او اکنون به مثابه استخوانی است که در گلوی سیاست ایران گیر کرده است. در شرایط کنونی مسأله این است که نگاهی به گذشته شود و ارزیابی کرد که مقصر اصلی در جریان این فرآیند و صعود سیاسی ناحق این افراد ناتوان و متخلف چه کسانی بوده‌اند؟ البته پاسخ واقعی منحصر به این دو مواردی که نوشتیم نمی‌شود ولی در مقام اجرای قانون باید نشانه تقصیر را متوجه کسانی کرد که باید از حاکمیت قانون دفاع می‌کردند و نکردند.»
